أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان بدأ اليوم ولاول مرة باستقبال طلبات التوظيف المقدمة على وظائف الفئة الثالثة الكترونياً، من خلال نظام الكتروني معد خصيصا لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة.

وأشار إلى أن انشاء هذا النظام الالكتروني واطلاقه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية الديوان في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتخفيف عليهم من جهة، وضمان سرعة ودقة إجراءات التوظيف من جهة أخرى اسوة بطلبات الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والفني.

وأضاف الناصر أن التقدم على وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، سيكون الكترونيا.

ومن جهته بين أمين عام ديوان الخدمة المدنية م.مبارك الخلايلة، أنه وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بدا الديوان اليوم باستقبال طلبات المتقدمين على وظيفة (مؤذن وخادم مسجد) الكترونياً ولغاية الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 ، من خلال الرابط الالكتروني المدرج في الإعلان المنشور بتاريخ 1/8/2022 في الصحف وعلى موقع الديوان الالكتروني ، وذلك لغايات تعبئة (100) وظيفة على الفئة الثالثة بمسمى مؤذن وخادم مسجد.

وبين الخلايلة أنه سيتم استكمال الإعلان عن باقي هذه الوظائف تبعا ، حيث تضمن الإعلان الأول الوظائف المطلوبة على مستوى إقليم الوسط.

وأضاف الخلايلة أن الديوان حرص على أن يكون طلب التوظيف على وظائف الفئة الثالثة سهل الاستخدام ، بحيث يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية فقط ، ومن ثم يقوم المتقدم بالاطلاع على بياناته الشخصية التي سيتم تحميلها من خلال الربط مع بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات، ويقوم بعدها المتقدم بادخال معلومات الاتصال ومعلومات تحصيله العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ومعلومات شهادات التدريب المهني واجازة مزاولة المهنة ورخصة القيادة ، ومن ثم يقوم بتحميل الوثائق المطلوبة ، وبعد ذلك يقوم نظام الطلب الكترونيا بنقله الى صفحة استعراض الوظائف المتاح له أن يتقدم عليها.

اوضح الخلايلة أن النظام لا يسمح للموظفين على راس عملهم في القطاع العام والأجهزة الأمنية أو المتقاعدين أو حملة الشهادات العلمية (الدبلوم الشامل فأعلى باستثناء حملة شهادة الدبلوم الشامل في المهن التعليمية في حال مر ٣ سنوات فاكثر من التقدم بطلب توظيف عليها للديوان) من تقديم طلب توظيف وحسب أحكام نظام الخدمة المدنية.