مرايا – أصدر البنك المركزي الأردني العدد السادس من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام 2021 الذي يرصد ويحلل ويبرز أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وبين محافظ المركزي د. عادل الشركس أن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2021، كما يتضمن التقرير أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن، كما تميز هذا التقرير بنبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي خلال عام 2021 ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن، هذا ويوفر التقرير معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.
كما أكد الدكتور الشركس على أن هذا التقرير يعد المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يتم إعداده استناداً للممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق تحقيقاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور، بالإضافة لتحقيق أهداف البنك المركزي الأردني المتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عدداً من التطورات الإيجابية في سبيل التحول إلى بيئة دفع إلكترونية، ومن أهم هذه التطورات ارتفاع استخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بما نسبته 107% في عدد العمليات المنفذة ونسبة 117% في قيمة عمليات الدفع مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ عدد الحركات 25 مليون حركة بقيمة اجمالية 2 مليار دينار أردني، كما ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 51% من حيث عدد الحركات و 27% من حيث القيمة، حيث بلغ عدد الحركات التي تم تنفيذها خلال عام 2021 34 مليون حركة بقيمة إجمالية 9.5 مليار دينار أردني. أما فيما يتعلق بأدوات الدفع؛ ومنها أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً) فقد بلغ عددها 10 مليون شيك، وبقيمة إجمالية بما يقارب 49 مليار دينار أردني، وفيما يخص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك العاملة في المملكة فقد بلغ عددها حوالي 4.5 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة ومدينة ومدفوعة مسبقاً)، في حين بلغ عدد البطاقات المصدرة من قبل شركات الدفع و التحويل الإلكتروني للأموال في المملكة ما يقارب 148 الف بطاقة دفع بنوعيها (دائنة ومدفوعة مسبقاً).

أما بالنسبة لقنوات الدفع الإلكترونية فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في المملكة 2,195 جهاز منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 44,314 جهاز. كما شوهد ارتفاعاً ملحوظاً على استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة حيث شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف الآلي والانترنت والموبايل ما نسبته 67% من إجمالي حركات الدفع خلال عام 2021 مقابل 33 % تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).

هذا، وسيستمر البنك المركزي الأردني تباعاً بإصدار هذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في تقرير نظام المدفوعات في الأردن لعام 2021 على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo).