مرايا –

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن هناك ضرورة أساسية في مسار تنمية الحياة السياسية تتطلَب تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مداخلة في جلسة مجلس الأعيان الثلاثاء أن الجهات الرقابية يجب أن تبقى بمنأى تام عن العمل الحزبي، كي تستطيع ممارسة عملها بحيادية وتحمي المسيرة الديمقراطية، وفكرة التأطير الحزبي، وتشجع على الانخراط في العمل الحزبي.

وبين أن العمل الرقابي المتعلِّق بالشأن المالي أو بحقوق الإنسان أو القضاء يجب أن يكون بمنأى عن أيِّ ممارسة حزبيَّة، قائلاً: “من يتصدى للعمل القضائي أو الرقابي فطبيعة عمله تتطلب أن يكون بعيداً عن التأطير الحزبي إلى أن يترك العمل العام”.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا يكون القضاء مسرحاً لممارسة العمل الحزبي لاسيما بما يقدمه من ضمانات للدولة بكل أطيافها وألوانها ومكوناتها، إضافة إلى ضمان حيادية الجهات الرقابية على ماليَّة الدَّولة، التي تراقب إنفاق الجهة التَّنفيذيَّة التي قد تشكِّل حكومة أغلبيَّة في المستقبل.

وجدد الخصاونة التأكيد على أن هناك تعديلات على الأنظمة بهدف التشجِيع على ممارسة العمل الحزبي في الجامعات وتحفِيز الشباب على الانخراط في العمل الحزبي.