مرايا – 

توقع المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الثلاثاء سريان العمل بمشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل.

وقال أبو علي في تصريح صحفي أن مشروع القانون مطلب للقطاعات الاقتصادية وبحال استكمال الاجراءات الدستورية للقانون ونشر في الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ.

“هذا القانون اصلاحي جاء لتغطية والتشوهات والثغرات التي كانت تمكن البعض من التجنب الضريبي والجزء الاخر جاء لمعالجة مطالب وتحديات تواجهها القطاعات الاقتصادية من موضوع الرديات ومعيقات في موضوع التقاضي ، وهذا المشروع في حال استكمال الاجراءات الدستورية والنشر في الجريدة الرسمية سيتم العمل به وسيساعد هذا القطاعات الاقتصادية على سرعة الحصول على ردياتها” وفق أبو علي

أقر مجلس الأعيان، في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، الثلاثاء،مشروع معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويقر معدل ضريبة المبيعات، مبدأ التوريد بدلا من مبدأ البيع، ويقصر مدة الرديات إلى شهرين، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أقرت ، خلال اجتماع عقدته، الأحد، برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.

وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، كما يأتي انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.