مرايا – 

تلقت حماية المستهلك مئات الشكاوى حول ارتفاع اسعار البان المصانع بشكل مبالغ فيه دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 7%-15 % .

وقال رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان اتفاق مصانع الالبان برفع اسعار منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ذلك ان اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها بنفس التوقيت وحتى وان كانت نسب الارتفاع مختلفة من مصنع الى اخر الا ان هذا الامر يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للالبان حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع اسعار منتجاتهم وهو غير مسموح به في القانون .

واستغرب د. عبيدات صمت الوزارة عن هذا الارتفاع خاصة وان هناك اتفاقا قديما ينص على عدم رفع اسعار منتجات مصانع الالبان الا باتفاق كافة الاطراف ذات العلاقة وبعد اجراء الدراسات العلمية لكلف انتاج وتصنيع الالبان لتحيدد نسب الرفع او حتى التخفيض على الاسعار .

واكد عبيدات انه لم يطرا تغيير على اسعار الحليب الطازج المستخدم في صناعة الالبان، وبالتالي لماذا الاصرار على هذا الرفع خاصة وان مدخلات الانتاج بدأت تنخفض اسعارها عالميا؟، ذلك ان الاصرار على البيع بهذه الاسعار سوف يشجع منتجي الحليب الطازج على رفع اسعار الحليب بحجة ان اسعار الالبان قد ارتفعت وبالتالي لا بد من ارتفاع اسعار الحليب الطازج .

واوضح عبيدات انه في حال استمرار الاسعار بهذا الشكل سيتم دعوة المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الالبان المصنعة، وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين.

وناشد الدكتور ربات البيوت ضرورة تصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت اقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 30%، مما سيساهم في تخفيض فاتورة الشراء اليومية.