مرايا –

استهجن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي، مخالفة الحكومة لقانون الدين العام، بعد ارتفاع المديونية إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن قانون الدين العام أكد على أن لا تزيد المديونية عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف السعودي في تصريح صحفي، الطامة الكبرى أن تلك الديون ليست بسبب الاستثمار في مشاريع استراتيجية ترفد الخزينة وتشغّل المواطنين، بل من أجل النفقات الجارية، وهذا غير معقول وعواقبه وخيمة.

وبيّن السعودي أن التحصيلات الضريبية تصل إلى نحو (10) مليار دينار، فيما تبلغ موازنة الدولة الاجمالية إلى (12) مليار دينار ونصف، ويتم تغطية العجز المتبقي وهي (2) مليار ونصف من خلال المنح والمساعدات والقروض.

ولفت السعودي إلى أن الحكومة تستطيع تخفيض العجز بالموازنة من خلال ضبط النفقات وتخفيض المكافآت والكلف التشغيلية، والتي تقدر بمئات الملايين، اضافة إلى تحصيل الأموال الأميرية بدلا من التوجه نحو الاقتراض.

وتابع السعودي: المشكلة الرئيسة أن كلّ الوزراء منذ (10) سنوات، لا هدف لهم سوى الاستمرار بالوزارة، ولديهم قناعة أن أسلوب الطبطبة هو أسهل الحلول، حتى أصبح وجود أحدهم مثل “المزهرية” في الوزارة؛ لا يريد أن يعمل ولا يريد للآخرين أن يعملوا، وهنا الخطورة.

وحذّر السعودي من استمرار النهج الحالي بالمديونية والذي جاء به وزاء هبطوا على مواقعهم بالباراشوت، قائلا إن ذلك النهج سيدخلنا في مصير مجهول، وهذا ما لا نريده لبلدنا.

وكشف السعودي أن الحكومة تقوم حاليا بالاستدانة من خلال قروض فوائدها مرتفعة تصل لنحو 8% تقريبا، وتخالف التزامها امام مجلس النواب من خلال خطاب وزير المالية محمد العسعس الذي قال فيه إن الحكومة تريد خفض الدين العام من خلال استبدال ديون فوائدها مرتفعة بديون بفوائد أقل.

وأشار السعودي إلى أن قيمة فوائد القروض تصل لنحو (1.6) مليار دينار، والحكومة الآن تقوم بالاستدانة بفوائد أعلى، وهذا خطير على البلد، مؤكدا أن نسبة الفوائد يجب أن لا تزيد عن 5% .