مرايا –

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام تكرس مفاهيم متعددة من ضمنها مبدأ “الثواب والعقاب”، مشيرا إلى أنها لن تمس بحقوق العاملين.

وأضاف الخصاونة، خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات التحديث في الدولة الأردنية، مع بدء مئويَّتها الثَّانية.

وأوضح أن خارطة طريق تحديث القطاع العام ليست جامدة، بل قابلة للتعديل وإجراء التقييم، مضيفا “نتقبل الأفكار المنتجة في إطار النقد الموضوعي والبناء والمنتج”.

وبين أن عملية الدَمج لبعض المؤسسات ستمتد من سنتين لأربع سنوات، ولن تمس حقوق أو مكانة أيّ موظف في إطار هذه العملية.

وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات أي موظف في المؤسسات التي ستخضع لعملية الدمج، بل سيتم استيعابهم في المؤسسات المدمجة بكامل حقوقهم.

وتابع “سنحدث الفارق الإيجابي في الخطط والبرامج، من خلال التنفيذ الكامل والمنتج لها، والسعي الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات، ولن يكون في عملنا أي مكان للتردد والجمود”.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين.

“نستند إلى إرادة حقيقية ورؤية ثاقبة يقودها جلالة الملك، يعضده سمو ولي العهد؛ للوصول إلى إنجازات عملية على أرض الواقع يلمسها المواطن الأردني”.

وأشار إلى أن الجائزة ستصبح حافزا للإقدام على العمل بروح التميز والإبداع.

“الموظفون الذين استحقوا اليوم جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية جسدوا المثل والقدوة لما يجب أن يكون عليه موظف القطاع العام الأردني، الذي تميز خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى، بحرصه الكبير وقدرته على الإبداع والإنجاز”، وفق رئيس الوزراء.

وأوضح أن تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي، حافز لكل زملائهم في السعي الدؤوب نحو تطوير الذات، وبناء المهارات، والإقدام على العمل بروح التميز والإبداع.

وعن القطاع الخاص، أعاد الخصاونة التأكيد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل بأقصى طاقاتها لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للعاملين على تنفيذ خططها ومشاريعها الإصلاحية.