مرايا –
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي أن مهام وزارة العمل لن تختفي، وهناك مرونة في التطبيق، كما أن خطة تطوير القطاع العام مدتها عامان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الأربعاء.
وأضاف الجازي أن خطة تطوير القطاع العام جاءت لتتوافق مع التطوير الاقتصادي والإصلاحي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة تحدث عن مرونة في تطبيقها وأنها ليس كتابا مقدسا.
وكانت الحكومة أعلنت جملة من التغييرات الهيكلية في القطاع الحكومي، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع العام.
وشملت التغييرات إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد خلال عامين.