مرايا –
كشفت تقارير ديوان المحاسبة ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والقوانين، دون متابعة من اللجان الحكومية التي تشكل فقط لغايات غير معلومة دون أدنى اهتمام بتحصيل الأموال أو تصويب المخالفات المتكررة، مما تسبب بتراكمها ووصولها لأرقام كبيرة للغاية.
وبينت اجتماعات اللجنة المالية النيابية عدم قيام الحكومات منذ عام 2016 ولغاية العام الجاري بتحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة، والتي ممكن أن تنعكس ايجاباً على الموزانة العامة وتحد من حجم الاقتراض الداخلي والخارجي او فرض الضرائب على المواطنين.
وبلغت الاموال الأميرية المستحقة بحسب المعلومات المفروض على الحكومات تحصيلها، ما يزيد عن 6 مليار دينار، مما يمنح دلالات للسلطة التشريعية بوجود تقصير كبير من قبل اللجان الحكومية بإدارة الملف الذي وضع بالأدراج دون متابعة رغم اهميته ضاربة توجهات الإرشاد بالمصاريف عرض الحائط.
وعليه، ينتظر مجلس النواب النظر بتوصيات اللجنة المالية خلال الدورة العادية المقبلة، بتحصيل أموال صرفت بوجه غير مشروع، وتحويل بعض الشخصيات والمؤسسات والوزارات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بسبب مخالفات مالية مرتكبة وأخرى إدارية تسببت بهدر المال العام.
وسينتهز النواب فرصة ثمينة بمناقشة المكافآت والبدلات المالية والمصاريف الباهظة التي يتم صرفها، والتي تكبد الخزنية مصاريف عالية للغاية يجب وضع حد لها.