مرايا – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام المساعدة القانونيَّة لسنة 2022م.
ويأتي النِّظام لغايات تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع الفئات المستفيدة من المساعدة القانونيَّة من خلال إعادة النَّظر بمعايير وأسس استحقاقها.