مرايا –
تسعى الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، إلى إطلاق استراتيجيات عدة في قطاع التعليم بهدف إعداد مواطنين ذوي معرفة ومهارة قادرين على تحقيق تطلعاتهم ولديهم قدرة على التفكير الناقد وحل المشكلات والتعلم الدائم، فيما تطمح إلى رفع نسب الالتحاق بالتعليم في المراحل التي تسبق التعليم الجامعي إلى 100% في العام 2033.
ووضعت الحكومة عدة مبادرات؛ هي تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إطلاق البرنامج الوطني لتمويل التعليم، تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، إطلاق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى أيضا، خلال الخطة التي اطلعت “المملكة” على تفاصيلها، إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم، وتطوير إجراءات تدريب المعلمين وتنفيذها وأهدافها، وتأسيس مراكز للتميز البحثي، وإطلاق منصة موحدة للتعليم الرقمي، ودمج الهيئات الإدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحدة، وتأسيس جهة واحدة شاملة متخصصة في تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تأسيس جهة متخصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام، وتفعيل خطة العمل الخاصة بالقطاعات الفرعية.
ويسهم قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي للأردن بـ 2.2 مليار دينار على أساس العام 2021؛ وبنسبة 7.2% من النائج المحلي وتطمح الحكومة إلى رفع النسبة في العام 2033 إلى 3.5% وبحجم 3.5 مليار دينار.
ويعمل في قطاع التعليم 176.2 ألف عامل وعاملة؛ أي ما يقارب من 11.1% من إجمالي العاملين في الأردن، وتطمح الحكومة إلى رفع الرقم إلى 266.2 ألف عامل وعاملة بمعدل 3.5% سنويا.
وتطمح الحكومة إلى رفع نسب الالتحاق بمراحل التعليم المتنوعة، حيث يبلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني 41.1% في تقديرات العام 2021، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 100% في العام 2033.
ويبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي 97.9%، وفي المرحلة الثانوية 77.5% في العام الماضي، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 100% للمرحلتين في العام 2033.
ويبلغ معدل الالتحاق في مرحلة التعليم العالي 34% في العام الحالي، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 60% في العام 2033. ويصنف الأردن في المرتبة 103 من بين 154 دولة في مؤشر المعرفة العالمي.
– 4 فئات تعليم استراتيجية –
وقسمت الحكومة الفئات الاستراتيحية للقطاع إلى 4؛ الأولى لمرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير رعاية شاملة للأطفال تلبي الاحتياجات التنموية، وقطاع التعليم الأساسي والثانوي من خلال صقل مهارات تأسيسية قوية.
والفئة الثالثة لقطاع التعليم العالي من خلال مواكبة التطورات والمهارات لتحقيق النجاح في القطاع والمجتمع، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إعداد المهارات العملية الموجهة إلى التوظيف.
وتنقسم عوامل التمكين الاستراتيجية إلى 8؛ الأولى هي التمويل من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتحسين الجودة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، وثانيا المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم من خلال إعداد مواد تعليمية قائمة على التطبيق وطرق التعليم التجريبية والتقييمات العملية.
والعامل الثالث هو البنية التحتية من خلال تحسين البنية التحتية المادة والرقمية لخلق بيئات تعليمية معززة، والعامل الرابع يتضمن إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وغيرهما لتحسين المنظومة بشكل عام؛ مثل مجلس مهارات القطاع والشراكة مع الخبرات المتوفرة محليا.
ومن العوامل الأخرى أيضا توفر البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة لتحسين النتيجة الإجمالية للتعليم، إضافة إلى عامل التكنولوجيا من خلال تحسين الدعم المقدم من المكاتب الإدارية ومكاتب تقديم الخدمات بشأن التحصيل العلمي.
وتتضمن العوامل أيضا التدريب والتطوير من خلال توفير فرص تطوير المهارات وتعزيزها على جميع المستويات داخل المنظومة، والعامل الأخير يتمثل في السياسات واللوائح وأنظمة الحوكمة والمساءلة من خلال إعداد بيئة للحوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة.
وتعمل الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام على إنشاء وزارة للتربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، حيث من المقرر أن يتم إنجاز إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
ووفق الخطة التي اطلعت “المملكة” على تفاصيلها، في قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.
وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري، يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقل مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.
– توفير رعاية أفضل للطفولة –
بينت الحكومة أن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتوقع أيضا أن تنمو في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أساسية في رحلة النمو (85% من نمو مقدرة الدماغ تكون قبل عمر 3 سنوات).
وأشارت إلى أن الخدمات الحالية تعد مجزأة على نحو كبير في الحكومة وغير كافية ومتباينة في الجودة، مؤكدة الحاجة إلى تحسين البيانات وتوظيف القوى العاملة والتدريب وتوحيد المرجعيات والحكومة والترخيص والبرامج التربوية المخصصة لذوي الإعاقة والتواصل والتوعية.
ويطمح الأردن إلى إعداد نظام متكامل ومنصف وعادل ويتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحكومة الفعالة لتمكين الأطفال من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم والقدرة على التكيف وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين.
ويطمح الأردن أيضا إلى توفير رعاية أفضل للطفولة في المنزل وحماية الطفل في جميع البيئات من خلال مساندة البرامج والدعم التشريعي.
ومن المبررات الاستراتيجية للأردن نمو مقدرة الدماغ بنسبة 90% قبل بلوغ سن الرابعة كإحدى مراحل الإنجاز الرئيسة التنموية، حيث تجري الحكومة مقارنات معيارية عالمية مع فنلندا وتشيلي والمملكة المتحدة.
وتعمل الحكومة من خلال الخطة على توفير المؤسسات التعليمية الجديدة الآمنة والشاملة وواسعة النطاق والمزودة بالتكنولوجيا والموزعة توزيعا عادلا في جميع أنحاء الأردن، وتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال في أماكن العمل لتحفيز النساء العاملات، ووضع مناهج تعليمية مناسبة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تتمحور حول الطالب وممكنة تقنيا وتعزز مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتيسير منح الرخص للمؤسسات التعليمية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال نهج النافذة الواحدة والتشريعات المناسبة.
وتسعى الحكومة خلال الفترة من 2021-2033 إلى التوسع في توفير الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة، وزيادة معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة بنسبة 5%، وتشجيع الاستثمار عن طريق إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
أما المبادرات المقترحة من الحكومة؛ هي تطوير مناهج دراسية وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة. تخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة. إطلاق قاعدة بيانات مبسطة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة. والوصول إلى جميع الأطفال في الأردن ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة.
والمبادرات الأخرى هي إطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال، والتوسع في إعداد برامج فعالة من حيث الكلفة، خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل، وتحفيز مقدمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع الاستثمارات والخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وحشد الأسر لدعم التعلم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل على نحو أفضل.
– مدارس آمنة وسهلة الوصول –
أكدت الحكومة تحقيق نمو كبير في الحصول على التعليم الأساسي والثانوية والمساواة فيه، حيث يواجه النظام تحديات تتمثل في معدل التسجيل والتسرب من المدارس والتعليم الشامل والمناهج والمنهجيات التقليدية والحوكمة الملائمة، وتوظيف المعلمين وتدريبهم والتكنولوجيا والتقييم ومواءمة احتياجات سوق العمل.
ويطمح الأردن إلى إعداد مواطنين ذوي معرفة ومهارة، لديهم القدرة على التفكير الناقد وحل المشكلات والتعلم الدائم، ويؤمنون بالقيم الإنسانية ويعتزون بالهوية الوطنية، وقادرون على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، عبر نظام تعليمي مرن وممكن تقنيا وقادر على المنافسة ويتمحور حول الطلبة، ضمن بيئة تعليمية آمنة تعتمد على المناهج الدراسية العصرية، والمعلمين المؤهلين والمدربين تدريبا جيدا، والقيادة الفعالة.
ومن المبررات الاستراتيجية للحكومة في هذا القطاع المهارات التأسيسية القوية في محو الأمية والحساب في سن مبكرة، مع تكوين المعارف ومهارات التفكير الناقد في السنوات اللاحقة بغية الوصول للنمو البشري الشامل.
وتسعى الحكومة إلى توفير المدارس الآمنة وسهلة الوصول والحديثة والمناسبة للتعلم، والتدريب المنظم للمعلمين قبل الخدمة، وتعيين المعلمين استنادا إلى الأداء، والتشريعات الحديثة والمساءلة الواضحة، وإشراف المجلس الوطني للموارد البشرية على قطاعي التعليم والقوى العاملة، واضطلاع النظام اللامركزي بإعداد الميزانية والإدارة المالية، وتأسيس صندوق ائتماني متعدد المانحين، ووضع خطة لتطوير المناهج الدراسية، وإجراء التقييمات الإعلامية والتحصيلية.
وتجري الحكومة مقارنات معيارية عالمية مع دول سنغافورة، فنلندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، فيما حددت معيارا رئيسيا من خلال تعزيز المشاركة بين القطاعين الخاص والعام مع توفير تعويض مناسب للمعلمين.
واقترحت الحكومة عدة مبادرات؛ أبرزها هيكلة برامج التدريب للمعلمين والترخيص قبل الخدمة، وإعداد نظام قائم على الكفاءة واعتماده لاختيار جميع موظفي التعليم وتعيينهم عبر إبرام عقود التوظيف ومساءلتهم بموجبها.
ومن المبادرات المقترحة أيضا؛ إعداد برنامج التطوير المهني المستمر للمعلمين، اختيار مديري المدارس وإعدادهم وتمكينهم. تطوير المناهج الدراسية والتقييم. تحديث التعليم المهني والتقني في النظام الدراسي، وإصلاح نظام التقييم والاختبار للتوجيهي.
واقترحت أيضا إضفاء الطابع اللامركزي على إدارة الشؤون المالية والإدارية، والشفافية في تقييم الجودة المدرسية (ضمان الجودة) ونظام الاعتماد، إضافة إلى تمكين القرار القائم على الأدلة. وتحويل المدارس الحكومية إلى النظام المختلط، وبناء مدارس تعليمية جديدة.
– زيادة القبول في البرامج التقنية –
في قطاع التعليم العالي، يتخرج 68 ألف طالب وطالبة من الأردن سنويا، في حين يستحدث الاقتصاد قرابة 30 ألف فرصة عمل سنويا فقط.
ويواجه النظام مشكلات تتعلق بالبرامج القديمة وعدم التركيز على الكفاءات وطرق التعلم عن طريق التلقين ونقص استخدام التكنولوجيا، وعدم كفاية الميزانيات والتمويل وضمان الجودة والمساواة في القبول وسوء المرافق وضعف البحث والتطوير وغيرها.
ويطمح الأردن إلى خفض القبول في البرامج الأكاديمية بنسبة 10% سنويا، وزيادة القبول في البرامج التقنية بنسبة 10% على مدى 10 سنوات، وتمكين الجامعات ماليا من خلال الإعفاء الضريبي، وتسويق البحوث، وإعادة توجيه الدعم المالي للطلبة المحتاجين.
وتسعى الحكومة إلى توفير نظام تعليم عال سهل الوصول ومنصف ومستند إلى البحث وممكن تقنيا ومرموق وتنافسي ومرن وشامل، وقادر على تزويد المجتمعين الأردني والدولي بخريجين أكفاء قادرين على التفكير الناقد وحل المشكلات والتعلم الدائم في بيئة آمنة ومناسبة للتعلم باستخدام المناهج التعليمية الحديثة وأساليب التدريس والتعلم المبتكرة.
ووضعت الحكومة مبررات للاستراتيجية تتمثل في المهارات العالية، وريادة الأعمال، والبرامج التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، ومستقبل العمل من أجل إعداد قوى عاملة جديرة ومنتجة وقادرة، وتطوير الأدوار والمسؤوليات المجتمعية بما يتماشى مع قيم المواطنين، إضافة إلى نظام تعليمي قائم على المهارات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى توفير برامج الجودة القائمة على الطلب والكفاءة، ونظام الاعتماد الفعال المستند إلى ضمان الجودة، ودمج التكنولوجيا، وتوسيع نطاق التعلم المختلط الفعال والمبتكر، والمنهجيات والتقييمات المبتكرة للتعليم والتعلم، والبحوث المبتكرة المدفوعة بالحاجة التي تضطلع مراكز التميز بإجرائها، والبرامج المحدثة أولا بأول والممكنة تقنيا والمتصلة بالأسواق، والبنية التحتية الآمنة والحديثة والشاملة والمستدامة والبيئة التعليمية المحفزة.
وتجري الحكومة مقارنات معيارية عالمية مع دول الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة.
واقترحت الحكومة إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين، والمنح الدراسية، والتطوير المهني المستمر، والترقية، وريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق التعاون الاستراتيجي في القطاع، وتقييم سوق العمل من أجل التعليم العالي، وإطلاق شهادات الاعتماد المصغرة والمسارات المتعددة.
واقترحت أيضا تعزيز البحث والتطوير في مجال التعليم العالي، وإطلاق برنامج تسويق التكنولوجيا المتقنة وربطها باحتياجات القطاعات المختلفة، كالصناعة، وإرساء الاستقلال الأكاديمي والمالي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.
ومن المبادرات المقترحة أيضا البدء بإصلاح عملية القبول في التعليم العالي والرسوم الدراسية، مع إيجاد موارد وإيرادات جديدة أخرى لضمان الاستدامة المالية، وتمكين نظام الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي وتعزيزه، إضافة إلى إصلاح إدارة التعليم العالي والمساءلة فيه عن طريق تعزيز الهياكل القانونية والمؤسسية، وإعداد نظام الدعم المالي للطلبة.
وتتوقع الحكومة من خلال هذه المبادرة نمو الناتج المجلي وفق الحالة الأساسية للفترة (2021-20233) بنسبة 4% سنويا لقطاع التعليم.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 25 آب/ أغسطس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التَّنفيذي لها للسنوات 2022- 2025م.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوَّة من خارطة تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.
كما أكد أن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة، وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر فيها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الصدد على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025م.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الإعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022م إلى 2025م، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.