مرايا –

أكد مضربو ومعتصمو المركز الوطني لحقوق الإنسان من عاملين وموظفين، استمرارهم في إضرابهم عن العمل، وذلك بعد أن أصدر رئيس مجلس الأمناء اليوم تعميماً يدعو لوقف كل أشكال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وجاء قرار التعميم في بيان بعث إلى جميع العاملين في المركز : “وحيث أن المركز مؤسسة ذات نفع عام موكلٌ لها واجب تقديم الخدمات للأفراد، فلا يجوز بأي حال من الأحوال توقفها او تعطلها عن العمل، علمًا بأن هذه الخدمات قد توقفت لفترة تجاوزت الأسبوعين، وحيث ان الادارة استجابت لمطالب مجموعة محدودة من موظفي المركز الذين تعرضوا على بعض القرارات التنظيمية وتم عقد اكثر من لقاء معهم وتمت إحالة مطالبهم الى مجلس الأمناء في اول اجتماع يعقده للنظر في هذه المطالب بصورة مؤسسية أصولية تتفق وقانون المركز وتعليماته والتشريعات الناظمة لهذا المجال عمومًا”.

وأكد البيان على حرص المركز على”الاستماع لأية مطالب فإنه يؤكد على ضرورة الإلتزام بالأصول الإجرائية والالتزام بتعليمات الموارد البشرية وإعلاء المصلحة العامة لهذا المنجز الوطني وعدم الإساءة لصورته ولإدارته ومجلس أمنائه” مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لانتظام سير العمل.

وهو ما اعتبره المضرون عن العمل وفق تصريحات بعض منهم تهديداً شديد اللهجة من قبل رئيس مجلس الأمناء، وقالوا: “نحن مستمرون في إضرابنا عن العمل وفي الوقفات الاحتجاجية إلى حين تحقيق كافة مطالبنا”.

كما اعتبروا أن التعميم “مخالفاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي وتصون حقوق الاحتجاج”، وارتؤوا أن هذا التعميم “يناقض جوهر عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يمارس ضمن عمله وصلاحياته رصد الاعتصامات والاحتجاجات في كافة محافظات المملكة ويستنكر أية إجراءات أمنية تقيد الحق في الاحتجاج، في حين يتم منع موظفين من ممارسة حقهم في الاحتجاج”.

وأضافوا: “لن يثنينا شيء عن استمرارنا في حقنا في الاحتجاج إلى حين تنفيذ كل مطالبنا”.

ومنذ أكثر من أسبوعين أعلن عاملون في المركز عن إضرابهم عن العمل شمل اعتصامات داخل المركز، بعد اتخاذ رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل غرايبة مجموعة من القرارات الداخلية من بينها ترفيعات لبعض الموظفين، تلك الترفيعات التي اعتبرها المضربون عن العمل أنها “تنفيعات ومحاباة”.

ويطالب موظفو المركز المضربين عن العمل بإلغاء جميع القرارات الأخيرة التي وصفوها ب “التعسفية والتمييزية”، وإلغاء الامتيازات الفردية سواء المادية أو المعنوية التي حصل عليها بعض الموظفين.

كما طالبوا بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي، مطالبين في الوقت ذاته بإجراء تحقيق .حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة.

ومنذ بدء الإضراب أصدر الممتنعون عن العمل سلسلة من البيانات، كان آخرها بيان أدصروه يوم أمس اعتبروا فيه أن رئيس مجلس أمناء المركز ما يزال “متعنتاً ومنكراً لوجود أي احتجاجات داخل المركز”، مشيرين إلى أن الغرايبة “رفض الاستجابة للأصوات التي نادت بضرورة عقد اجتماع طارىء مع مجلس الأمناء لتدارك ما آلت إليه الأمور داخل المركز”.