مرايا – عقدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام اجتماعها الأول، اليوم الاثنين، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة سير العمل في تنفيذ المخرجات ذات الأولوية ضمن خارطة طريق تحديث_القطاع العام، بالإضافة إلى مناقشة آلية متابعة التنفيذ.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ما جرى إنجازه من تحضيرات لمأسسة عملية المتابعة، وآخر المستجدات المتعلقة بتأسيس وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي.
كما ناقشت اللجنة أهمية عقد جلسات حوارية على المستوى الوطني لطرح مخرجات خارطة الطريق ومناقشتها مع الفئات المعنية.
وأكد المجتمعون أن الحكومة ملتزمة بإجراء جميع الدراسات اللازمة والتقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية والإدارية قبل تنفيذ المبادرات الواردة في خارطة الطريق.
وحضر الاجتماع وزراء، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي، والداخلية مازن فرايه، والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل أسبوعين خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022- 2025م، وشكَّل الفرق واللجان المكلَّفة بتنفيذها.