مرايا –

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الخميس، إنّ مجلس الوزراء وافق على توصية الديوان باستثناء 179 خريجا من كليات المجتمع المعتمدة في الأردن، ضمن برنامج الدبلوم الفني في تخصصات مختبرات الأسنان والمساحة وفحص البصر والبصريات من بعض الشروط المحددة بموجب الأحكام والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة وتسريع انخراطهم في سوق العمل.

وأوضح أن استحداث الدبلوم الفني جاء تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية عام 2016، بتشجيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتماشياً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تشجيع توجه الطلبة نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، وفتح المجال أمام الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، من مواصلة تأهيلهم في مهن وأعمال فنية وتقنية مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.

كما تم إدراج الدبلوم الفني ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتعامل معه ضمن نظام الخدمة المدنية، بتحديد الدرجة والراتب لمن يعين على أساس راتب مقارب لحامل الدبلوم الشامل في التخصصات الإنسانية.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تم إيلاؤها للدبلوم الفني من الحكومات المتعاقبة، إلا أنه تبين وجود تحديات تتعلق بالأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، والتي تشترط اجتياز امتحان الثانوية العامة لمنح إجازة مزاولة المهنة في التخصصات المذكورة من قبلهم.

وحرص الديوان تعزيزا لمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص على عقد عدد من اللقاءات مع المزودين للتدريب والمسؤولين في الجهات المعنية، حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات لمعالجتها بشكل عام ضمن آليات محددة بعد إقرارها من مجلس الوزراء ليتمكن الشباب من الانخراط بهذه المهن وبشكل يحد من عزوفهم عن التوجه لها.

وتابع الناصر، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص تضمن أيضا تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنح إجازة مزاولة المهنة في الوزارات والدوائر المعنية، لإزالة أي تعارض مع الغاية من إيجاد برنامج الدبلوم الفني.

كما تقرر تكليف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والدوائر المعنية، بمراجعة المساقات التي يتم تدريسها لكل تخصص ضمن الدبلوم الفني بحيث يكون التركيز الأكبر على الجانب التطبيقي.

ولفت إلى أن الديوان كان سبّاقاً في عكس توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، من خلال اعتماد الدبلوم الفني ضمن المؤهلات المعتمدة بموجب نظام الخدمة المدنية بعد أن تم تقنينه بموجب الإطار الوطني للمؤهلات، لتحفيز وتشجيع الشباب على التوجه نحو التخصصات والمهن الفنية والتقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل والتي تمتاز بدخل مادي مرتفع.

وبين أن التعديلات الأخيرة التي خصص فيها نظام الخدمة المدنية 30 شاغراً سنويا لأوائل خريجي الدبلوم الفني أسوة بأوائل خريجي الدبلوم الشامل في التخصصات التقنية، حيث تم تخصيص 70 شاغرا للحاصلين على الترتيب الأول في التخصصات التقنية المختلفة، لغايات الاستفادة من قدراتهم ودافعيتهم، وتحفيز خريجي التوجيهي ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة على الالتحاق بهذا البرنامج.

وعمم ديوان الخدمة على الدوائر الحكومية تخصصات الدبلوم الفني والتقني، لغايات أخذها بعين الاعتبار عند حصر احتياجاتهم الوظيفية.