مرايا –

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيجري تعديلا قد يكون موسعا ضمن خطة تحديث القطاع العام، على حكومته قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي حال إجرائه، سيكون هذا التعديل الخامس على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها قبل عامين.

ورجح مصدر نيابي أن يجري الخصاونة التعديل، بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، مستبعدا ما جرى تداوله من أنباء حول إجراء التعديل الوزاري في الأسبوع الحالي.

ووفقا لأحكام الدستور فإن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة تنتهي في الثلاثين من أيلول/سبتمبر الحالي، تتبعها فورا أعمال الدورة العادية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعليقا على تكهنات توزير نواب، يفيد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، بأن الدستور الأردني لا يجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان ومنصب الوزارة.

ويوضح نصراوين ، حول الأنباء المتداولة المتعلقة بما تناولته الصالونات السياسية من اختيار رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة أحد أعضاء مجلس النواب ليكون ضمن فريقه الوزاري، أنه وفقا للمادة 76 الفقرة 1/أ من الدستور، فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

وتنص المادة 76 من الدستور على:

1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:

أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.

ج. مجلس الأعيان و مجلس النواب.

وفي حال قرر رئيس الحكومة ضم أحد أعضاء مجلس الأمة في حكومته، فيتعين على النائب أو العين تقديم استقالته من رئيس المجلس الذي يتبع له، وتعتبر استقالته نافذة من تاريخ تقديم الاستقالة، وفقا لنصراوين.

وكان الخصاونة قد صرح لحظة إعلان تفاصيل خطة تحديث القطاع العام، أنه سيتم دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024″.