أكد عدد من وزراء الخارجية العرب، أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا بديل عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مشددين على الالتزام الراسخ بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وفي التفاصيل، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء في نيويورك، بالاجتماع الوزاري السادس، في إطار مجموعة ميونخ التي تضم إلى جانب المملكة كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية.
جاء ذلك بحضور كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومنسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط.
وركّز الاجتماع، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها؛ بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وجاء في بيانٍ صدر عن الاجتماع، أن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا التقوا في نيويورك، الأربعاء، للتأكيد على التزامهم المشترك بنظام دولي متعدد الأطراف قاعدةً أساسيةً نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية، مشددين على ضرورة التصدي لمحاولات تقويض هذا الالتزام.
وأكد الوزراء أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا بديل عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وضرورة الالتزام الراسخ بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء على أن حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة تعيش بأمن وسلام إلى جانب “إسرائيل”، هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكَّر الوزراء بالحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات المباشرة والجادة والهادفة والفعالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، وأكدوا أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل؛ من أجل الحفاظ على فرص حل الدولتين في ظل غياب المفاوضات، وعبر نهج إقليمي شامل تجاه السلام، والتشجيع على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لتحسن الظروف الاقتصادية على الأمن.
وشدد الوزراء على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الخطوات الأحادية، وأعمال العنف ضد المدنيين، والضغوطات الممارسة على المجتمع المدني، وكذلك جميع الممارسات الاستفزازية والتحريضية، وأكدوا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من الجميع، وضمان أن يتمكن المدنيون من العيش في سلام وأمن وكرامة.
وعبر البيان عن أسفه لوقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة؛ بما في ذلك النساء والأطفال، وشددوا على أولوية ضمان حمايتهم.
كما شدد الوزراء على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، وأكدوا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة والاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكدوا ضرورة الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، معبرين عن قلقهم بشأن إخلاء سكان منطقة “مسافر يطا”، ومشددين على وجوب احترام حقوق سكان حي الشيخ جراح وسلوان في منازلهم.
وأعرب الوزراء كذلك عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير في القدس وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، مشددين على عدم جواز توظيف الأعياد الدينية لأغراض سياسية.
وأكد الوزراء على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشاد الوزراء بالدور الهام الذي قامت به جمهورية مصر العربية ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لوقف التصعيد الأخير في غزة وما حولها، ودعا الوزراء إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.
وأعاد الوزراء التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية وتوفير الدعم السياسي والمالي للوكالة للوفاء بولايتها وفق تكليفها الأممي وذلك قبل تجديد ولايتها نهاية هذا العام.
ورحب الوزراء بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ستستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد، لمناقشة التداعيات الإنسانية والتنموية والسياسية والأمنية الجسيمة لأزمة الأنروا المالية.
واتفق الوزراء على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية، عبر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد. وأكدوا في هذا السياق على أن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين.