مرايا – أقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان (القانونية والمرأة)، الخميس، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة العين أحمد الطبيشات إن هذا القانون جاء بعد اعادة صياغته بما يتلائم ويتوافق مع القيم الدينية واحكام الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل.
وحضر الاجتماع، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر، وزير العدل أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، مفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، أمين عام دائرة الافتاء العامة أحمد الحسنات، النائب العام الشرعي منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للمحكمة العليا الشرعية أشرف العمري.