مرايا – قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنه من المرجح توقيع اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر الأميركية السنوية للخزينة العامة بقيمة 845 مليون دولار، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة، إن الاتفاقية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، والتي تأتي ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين للفترة (2018-2022).

وأشارت إلى أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية المرتبطة بالمنحة وتحويل هذا المبلغ إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

الكونغرس الأميركي، وافق مطلع العام الحالي على تخصيص 1,650 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن مذكرة التفاهم لبرنامج المساعدات الأميركية.

ومن هذه المبالغ التي تأتي مذكرة التفاهم التي وقعت في شباط/ فبراير 2018 بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً)، سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845,1 مليون دولار منها لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن هذه المساعدات تأتي لدعم المملكة في برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام 2022، في ظل تحديات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، بما في ذلك تلك التي فرضتها أزمتا جائحة كورونا واللجوء السوري.

وأكد أن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله مع الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي خلال الفترة الماضية في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الأردن والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الأخيرة 10,15 مليار دولار على 7 سنوات تبدأ من العام المقبل 2023.

وأوضح الشريدة أن حجم الدعم السنوي الذي ستقدمه مذكرة التفاهم الجديدة للسنوات 2023-2029 يشمل قيمته الإجمالية 10.15 مليار دولار، حيث يصل حجم الدعم السنوي إلى 1.45 مليار دولار وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار حال المقارنة بحجم المساعدات المُقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2018 والتي غطت فترة خمس سنوات فقط (2018-2022) إذ تم تقديم بموجب هذه المذكرة التي تنتهي مدتها هذا العام مساعدات سنوية بمبلغ 1.275 مليار دولار.

وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، إضافة إلى المساعدات العسكرية المقدمة في مذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأكد الشريدة أن مذكرة التفاهم الجديدة تضمنت أيضا زيادة في مجال الدعم الاقتصادي بنسبة 38% مقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة، حيث تدلل هذه الزيادة في مستوى المساعدات الثنائية المقدمة من قبل الولايات المتحدة إلى الأردن الالتزام المستمر بالشراكة الثنائية، وإيمان الحكومة الأميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية على طريق تحقيق الإصلاحات الشاملة.