مرايا – 

بلغ إجمالي عدد الشركات المتعثرة التي لجأت إلى قانون الإعسار منذ تفعيل قانون الإعسار المالي العام 2018 نحو 7 شركات تعمل في قطاعات مختلفة، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

وقال العرموطي إن الشركات السبع التي تقدمت بطلب إشهار الإعسار إلى المحكمة المتخصصة لجأت إلى قانون الإعسار، في محاولة منها للنهوض بها من جديد ومواصلة نشاطها الاقتصادي وتجنبا للدخول بإجراءات التصفية”.

وأوضح العرموطي أن الشركات تقدمت بطلب إشهار الإعسار من تلقاء نفسها باستثناء شركة واحدة تم تحويلها من قبل الدائرة تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتعليم.

وأشار العرموطي إلى أن المحكمة المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن قانون الإعسار يضمن مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على ديمومة عمل الشركة واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها، وبالتالي الحد من زيادة معدلات البطالة.

وجدد العرموطي التأكيد أن قانون الإعسار بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل.

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.

وبين أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ13 وكيلا للإعسار، فيما تعمل حاليا على إعداد متطلبات جديدة تضمن خضوع وكيل الإعسار للتدريب قبل تجديد الرخصة كل عامين من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى وجود وحدة متخصصة لدى الدائرة تقوم بمراقبة عمل وكيل الإعسار ومنح التراخيص بعد تأهيلهم.

ويشترط على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص وكيل إعسار أن يحمل شهادة القانون أو فروع المحاسبة أو الهندسة.

وأوضح العرموطي أن كل شركة تذهب لخيار الإعسار يعين لها وكيل إعسار يكون معتمدا من المحكمة المختصة ويقوم بوضع خطة لهذه الشركة لمعالجة مشاكلها المالية وإعادة تنظيم العلاقة مع الدائنين ضمن جدول زمني محدد بهدف الحفاظ عليها قائمة وممارسة نشاطها الاقتصادي.

وبين أن الدائرة تقوم باستمرار بإطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون. يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل الى 30.4 مليار دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تعود الى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات، وفق قانون الموازنة للعام الحالي، إلى تسجيل 4900 شركة جديدة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال 455 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.