وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.
ووقع المذكرة نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وعن الحكومة الإماراتية وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.
وتشمل المذكرة 7 مجالات في التنمية الاجتماعية، حيث جاء توقيعها على هامش أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي يترأسها الأردن، وتأتي في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وجهود البلدين الشقيقين لترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين، عبر تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاجتماعية.
وركزت المذكرة على تبادل أفضل التجارب والممارسات فيما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، عبر الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات، والاستفادة من أحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال.
كما ركزت على أهمية استعراض التجارب الناجحة في توظيف ذوي الإعاقة، وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والتطبيقات والبرامج الذكية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل الخاصة بمجال التأهيل والتي تعقد في كلتا الدولتين.
وأكدت المذكرة أهمية تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في البلدين في مجال التنمية الأسرية، وتبادل الزيارات للاطلاع على تجربتي الدولتين في مجال المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية ومؤسسات المرأة، وتبادل الخبرات ومبادرات التوعية الاجتماعية لدعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحد من العنف ضد المرأة.
وأبرزت أهمية تنمية الأُسر المنتجة، من خلال تبادل البلدين الخبرات والاستشارات الفنية في مجال التمكين الاقتصادي والمعرفي لهذه الأُسر، إلى جانب التعاون في إقامة المعارض لمنتجات هذه الأُسر المتميزة، وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل المادي، وبرامج الأُسر المنتجة.
وتطرقت مذكرة التفاهم إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث نصت على تبادل الخبرات والدراسات والتشريعات في مجال الأطفال مجهولي النسب ومن في حكمهم والأسر البديلة، وكذلك تبادل نتائج الدراسات في مجال حماية ورعاية وتأهيل الأحداث ومؤسسات الحماية الاجتماعية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وحول رعاية المسنين، أشارت المذكرة إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات الخاصة برعاية هذه الفئة، وتشجيع التعاون بين الجمعيات العاملة في الأردن والإمارات في مجال خدمة المسنين.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والمبادرات التطوعية وفعاليات المسؤولية المجتمعية، والتعاون في مجال التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من المساعدات وتأهيلهم للحصول على عمل، والاطلاع على تجارب ومبادرات البلدين في إيجاد مصادر دخل إضافية للمستفيدين من البرامج.