رئيس الوزراء: الأرض المخصصة لإقامة مشروع المدينة الجديدة مملوكة بالكامل لخزينة الدولة

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الجمعة، إن نسبة التضخم في الأردن تصل إلى قرابة (4%) وهي أقلّ من نسب التضخم في الكثير من الدول الأخرى.

وأضاف عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يُبثُ على شاشة التلفزيون الأردني أن الأردن تصدى لظروف صعبة مثل تداعيات أزمة كورونا، وآثار الأزمة الروسية – الأوكرانية، وكلاهما أعقب عقدا صعبا من الزمن شهدته المنطقة وعانينا خلاله من انقطاع إمدادات الطاقة وارتفاع فاتورة الدين العام بواقع ستة مليارات دينار، و تدفق اللاجئين.

وقال الخصاونة إن كلفة الدخل الفائت على الخزينة من جراء دعم أسعار المشتقات النفطية خلال خمسة أشهر بلغت (550) مليون دينار أردني.

“عملنا على دعم أسعار المشتقات النفطية لخمسة أشهر رغم ارتفاع أسعارها عالميا”. وفق الخصاونة.

وقال إن الحفاظ على نسب التضخم في الأردن أتى بتدخلات من الدولة والحكومة من أجل حماية المواطنين.

وعن الاستثمار قال الخصاونة: “نشهد إعادة تدفق للاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة، مثل الاستثمارات الإماراتية في العقبة، ومشروع المستشفى التعليمي التابع لصندوق الاستثمارات السعودي، وأحد الصناديق السيادية العربية يدرس بجدية مشروع خط سكة الحديد الممتدّ من العقبة إلى الماضونة”.

تعافي الاقتصاد

وتابع: “لدينا مؤشرات إيجابية لبدء تعافي الاقتصاد الأردني مثل حجم الصادرات الذي زاد عن العام الماضي بنسبة (43%)، وارتفاع مدخول القطاع السياحي الذي فاق التوقعات وزاد عن الرقم المستهدف والبالغ (2.9) مليار دينار”.

وبشأن الزيارات الحكومية للمحافظات والتواصل مع المواطنين قال الخصاونة إن الحكومة زارت جميع محافظات المملكة بلا استثناء.

“السنة الأولى من عمر الحكومة كانت الزيارات والتواصل محظورا بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضتها” وفق الخصاونة.

وفي حديثه عن الضريبة قال الخصاونة: “حقَّقنا نجاحات كُبرى في محاربة التهرب والتجنب الضريبي”.

وشدد على أن الحكومة لم تفرض أيَّ ضريبة جديدة ولم ترفع أيَّ ضريبة إطلاقا.

عن بناء الثقة قال الخصاونة: “بناء الثقة يأتي بعدم الإفراط بالوعود التي لن تتحقق، والإفراط في الوعود التي لن تتحقق لا يليق بأي شخص في موقع المسؤولية”.

“الكثير من عوامل نهضة الاقتصاد والحركة الاقتصادية مبنيَّة على ثقة المسؤول بأوضاع بلده، وإن كانت هذه الثقة مهزوزة فهذا يؤدي إلى اهتزاز النظرة إلى البلد من الخارج” بحسب الخصاونة.

وتابع: “لن نستسلم إلى منطق التهكُّم على بثّ الروح المعنوية كركيزة من ركائز التوجيه الوطني المطلوب من كلِّ مسؤول ومن كلِّ مواطن صالح”.

وأضاف: “كلّ المؤشرات تؤشر إلى أن أمامنا الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتما؛ لأنَّنا نسير على طريق بُني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة”.

وقال الخصاونة: “لدينا قطاع تعليمي جيِّد وسياسات واضحة تجاه إعادة تصويب مسار ومنظومة العملية التعليمية والموارد البشرية برمَّتها من تعليم مهني وتقليدي وجامعي”.

وقال إن الحكومة أجرت إصلاحات هيكليّة على تعرفة الطاقة الكهربائية وأعادت برمجة وجدولة المتأتِّي من إعادة الهيكلة وتوجيهه لدعم القطاعات الصناعية؛ بغية زيادة تنافسيتها.

وبشأن القطاع الزراعي قال الخصاونة: “لدينا خطة زراعية طموحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلِّي الإجمالي، ولدينا خطة واضحة وطموحة لتعزيز الصناعات الأردنية والصناعات التصديرية”.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية قال الخصاونة: “بفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدينا مستوى قياسي وتاريخي من الاحتياطات النقدية بالعُملة الصعبة”.

وأضاف أن المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني من بعثة صندوق النقد الدولي لم تكن سهلة ولكنها نجحت، ما انعكس على التصنيف الائتماني الدولي للأردن.

المدينة الجديدة

وبما يخص المشاريع الإقليمية والاقتصادية أكد الخصاونة أنها ليست بديلا عن الثوابت السياسية الراسخة التي تحكم مسيرة المملكة ومواقفها تجاه القضايا الرئيسة والمركزية.

وبيّن أن مشروع الناقل الوطني هو أحد المشاريع الحيوية لتوفير مياه الشرب، وسيدخل مرحلة التزويد الفعلي في فترة لا تتجاوز عام 2028م.

وبشأن مشروع المدينة الجديدة قال إن الأرض المخصَّصة لإقامة مشروع المدينة الجديدة مملوكة بالكامل لخزينة الدولة ولا توجد فيها أيُّ ملكيّات خاصة.

“مشروع المدينة الجديدة يؤسِّس لمدينة ضمن حدود محافظة العاصمة، وهي ليست عاصمة جديدة أو بديلة بأي شكل من الأشكال” بحسب الخصاونة.