قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على آليّة عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعيّة في المدن الصناعية، والسّير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائيّة والزراعيّة التي تستخدم مدخلات زراعيّة وطنيّة بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي، ويُعزّز الأمن الوطني ويُسهم بزيادة القيمة المحليّة المضافة.

وبموجب القرار تتحمّل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المُخصّصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023م وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.

وبموجب القرار يجري إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك الأردنيّة في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرّقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المُضافة.