قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الأحد، إنه لا يؤيد تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين ويجب تطبيق سيادة القانون.

وأضاف عبر برنامج “صوت المملكة”، أن “نقابة المحاميين في موقفها الداعي إلى وقف التمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون”.

“مجلس النواب والأعيان والإرادة الملكية السامية وشحت قانون تنفيذ بعد جائحة كورونا، ووضعت أحكام لوضع حبس المدين في أضيق نطاق… حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح المدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات”.

وأشار أبو عبود إلى أن “الأرقام الدقيقة يجب أن تصدر عن وزارة العدل لأنه هي التي لديها قاعدة البيانات لكل مطلوب لتنفيذ القضائي إذا ما تم تمديد أمر الدفاع”.