أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).

ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

ومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة، تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار.