يستمع مجلس النواب، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.

ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وسيصل إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى 11.4 مليار دينار؛ بارتفاع تصل نسبته إلى 8.3% مقارنة مع العام الحالي، وفق وزير المالية محمد العسعس.

وشرح العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن “النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار؛ أي بارتفاع عن إعادة تقدير عن العام 2022، هي 766 مليونا، وهو ما يوازي 8.4%”.

والنفقات الرأسمالية “ستبقى عند مستوى قريب 1.593 مليار دينار بارتفاع 7.1% عن العام 2022” وفق العسعس.

وقال، إن “اجمالي النفقات، وهي أول موازنة فوق حاجز الـ 10 مليارات دينار” سيصل إلى “11.432 مليارا، أي بارتفاع نسبته 8.3%”.

وتحدث العسعس عن “مخصصات كاملة للموظفين في الجهاز المدني والعسكري مع الزيادات السنوية كما هي دون أي تخفيض عليها” مشيرا إلى “رصد المخصصات المالية الكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية” وكذلك “الزيادة السنوية الطبيعية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين”.

ووزعت النفقات الجارية على 64% من النفقات هي رواتب الجهاز المدني والجهاز العسكري والتقاعد المدني والعسكري.

و16% من النفقات الجارية تذهب كفوائد دين. وعلل العسعس ذلك بالقول “هناك ارتفاع في فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة عالميا بسبب قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة وارتفاع أسعار الفائدة عالميا؛ وبسبب الظروف في أوروبا والحرب الأوكرانية الروسية والتي أدت على ارتفاع تكلفة الاقتراض في أسواق المال العالمية”.

ولفت النظر إلى “تخصيص 277 مليون دينار تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في الموازنة؛ لأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية الاستراتيجية”.

إضافة إلى “مخصصات لازمة لتنفيذ خطة النهوض بالقطاع السياحي والقطاع الزراعي والمشاريع الأخرى التي أطلقتها الحكومة” وفق العسعس الذي تحدث عن رصد لمخصصات رأسمالية للبلديات ومخصصات اللامركزية”.

وتبلغ النفقات التشغيلية 498 مليون دينار، وهو رقم بحسب العسعس “يدل على التزام الحكومة بضبط النفقات ومعاكسة ومجابهة الترهل”.

الحكومة: نعيش ظروفا اقتصادية صعبة ولدينا خطط للتخفيف منها

قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، إن الاجتماعات التي جمعت الحكومة مع مجلس النواب، جرى خلالها استعراض الأوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن موازنة المملكة السنوية تبلغ قرابة 11.4 مليار دينار.

وأضاف الشبول، وهو الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح صحفي، أن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023 في حوزة مجلس النواب وهم مطلعون على أرقام الموازنة والنفقات والإيرادات.

وأشار إلى إن مجمل الإيرادات من الضرائب بالإضافة إلى المنح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبلغ 9 مليارات دينار، لافتا النظر إلى أن 70% من الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد، وعلينا 1.3 مليار دينار خدمة للدين كفوائد على القروض المتراكمة على المملكة، مستدركا أننا نعيش ظروفا اقتصادية صعبة، وزادت من صعوبتها أكثر تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الشبول، أنه وبالرغم من ذلك فإن أرقام التضخم لا تزال في أدنى مستوياتها بسبب التدخلات التي بدأت قبل الحرب الأوكرانية الروسية بإجراءات جمركية وتخفيض ارتفاع أسعار بعض السلع.

“مناقشة مشاريع قوانين”

وعلى جدول أعمال المجلس الإضافية، من المقرر أن يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الأردن وقبرص لسنة 2022.

ومن المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، بعد أن أقرته اللجنة القانونية النيابية.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين الراغبين بتغيير قيود السجلات، فيما أوضح المحافظ في وزارة الداخلية محمد الرفايعة، أن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين (الأصول والفروع والأخوة)، وللتخفيف عليهم واختصارا للوقت.

يذكر أن الأسباب الموجبة لـ “معدل الأحوال المدنية”، جاءت لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير الممثلين بالدعوى.

وأقرَّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّلٍ لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2022م.