مرايا –

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها التوقيف الإداري والاكتظاظ في السجون، الذي تناقشه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريح صحفي سابق، إن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وخاصة أصحاب الأسبقيات.

وأضاف الفراية أنه جرى توجيه الحكام الإداريين بعدم التوسع في استخدام الصلاحيات، والالتزام بالمعايير، وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق الأمن والأمان، ومنع وقوع الجرائم.

وبين أن مستوى الحريات في الأردن مرتفع، ولا يوجد أي موقوف لدى الدولة على قضايا الحريات، موضحًا أن قانون منع الجرائم هو قانون رادع ويطبق على الحالات الخطرة، سواء أكانت على المجتمع أم على نفسها، والذين يمثلون أمام محاكم البداية.

وأوضح أن جميع القرارات المتعلقة بمنع الجرائم، تأتي ضمن تطبيق القانون، ويتم التعامل معها في أضيق الحدود، إلا أن هناك حالات تستلزم تطبيق القانون بحذافيره، بهدف منع أي تكرار للجريمة، وتحقيق الأمن والسلم في المجتمع.

وبشأن الكفالات المالية على الموقوفين، قال الفراية، إن الكفالات عبارة عن نوعين، إما عدلية أو مالية، تُفرض حسب الجرم أو سبب وجود الشخص في مركز الإصلاح والتأهيل، لافتًا إلى أن هذه الكفالات تعتبر بمثابة التزام وبرهان حتى يتم التأكد بأن الشخص مُلتزم وصادق في عدم تكرار المخالفة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن “نسبة الإشغال بالسجون تبلغ 160% أي أن السجن الذي يتسع لألف سجين يوجد فيه 1600”.

قانون الموازنة العامة 2023

تعقد اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، أول اجتماعاتها لدراسة ومناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بلقاء الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة نمر سليحات.

وقال السليحات إن الهدف من الاجتماعات معرفة ما يختص بالشأن الاقتصادي وموارد ونفقات الموازنة والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات لمناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

وأضاف، أن اللجنة سترتب برنامجا لمقابلة الحكومة والهيئات العامة ليتم تفصيل الموازنة العامة بكل جزء وتخفيض النفقات “غير الحميدة”.

ورجح السليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 – 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، قد أحال الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية.

وكان مجلس النواب استمع إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، والذي استعرض خلاله أبرز ملامح موازنة 2023.

وتبحث لجنة الطاقة والمعادن النيابية خطط كل من (وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الزراعة، وزارة الأشغال العامة والإسكان والنقل، أمانة عمان، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعدن) خلال الموسم المطري.

وتجتمع اللجنة المشتركة (الإدارية،والتعليم والشباب، لمناقشة موضوع التعليم الإضافي في المدارس المخصصة للطلبة السوريين.

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

كما تناقش لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، الخطط الاستراتيجية لوزارة السياحة ومدى مواكبتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتلتقي لجنة فلسطين مندوبي وسائل الإعلام لدى المجلس، وذلك للحديث عن حملة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.