مرايا –

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب بسام الفايز إن اللجنة بحثت مع وزيري الداخلية والعدل موضوع الاكتظاظ في السجون.

وأضاف الفايز: “لقد طالبنا باصدار قانون عفو عام”، مؤكدا أن “الوزراء أبلغونا أن موضوع العفو العام سيوضع على طاولة مجلس الوزراء لبحثه”.

وأشار إلى أن اللجنة النيابية ستنتظر قرار الحكومة وأنها ستبدأ بإجراء تبني مذكرة لاقتراح قانون عفو عام.