مرايا –
ارتفع مقدار قيمة عرض النقد في المملكة لنهاية تشرين الثاني الماضي، 1.924 مليار دينار، مقارنة مع ما سجله بنهاية عام 2021.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة عرض النقد الإجمالية لنهاية تشرين الثاني الماضي، 41.433 مليار دينار، مقارنة مع 39.5 مليار في نهاية العام 2021، في حين بلغ بنهاية تشرين الأول 41.438 مليار دينار.
وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن وجودها وفي أي وقت.
ومصادر عرض النقد هي الدولة أولا، إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، وأهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.
والمصدر الثاني، هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.
وينقسم عرض النقد إلى (ع1) و (ع2)، حيث يشمل عرض النقد (ع1)، النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، في حين يتضمن عرض النقد (ع2)، عرض النقد (ع1)، إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.
وانخفضت قيمة عرض النقد (ع1) لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي إلى 12.894 مليار دينار، مقارنة مع نهاية عام 2021 والبالغ 13.117 مليار دينار، في حين بلغ بنهاية تشرين الأول ما مقداره 12.909 مليار دينار.
وكان الانخفاض في عرض النقد (ع1) نتيجة انخفاض في قيمة النقد المتداول إلى 6.002 مليار دينار، ونمو قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار إلى 6.9 مليار دينار.
وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار في نهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نهاية العام 2021 لتصل إلى 21.8 مليار دينار.
كما ارتفعت ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الأول الماضي إلى 3.67 مليار دينار، مقارنة مع 3.389 مليار دينار نهاية العام 2021.