الأمير مرعد يتحدث عن ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

قال رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير مرعد بن رعد، الاثنين، إن التحدي الأكبر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يكمن في مجال التعليم، وتحدث عن ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التقى الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجلس الأعيان، الاثنين، لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين بسام التلهوني.

وبحث اللقاء واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تدعيمها في الأردن، إلى جانب سبل تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول لكافة الخدمات والبرامج المقدمة من مؤسسات الدولة.

وتحدث الأمير عن أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يكمن في مجال التعليم، حيث إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون أي شكل من أشكال التعليم لا تتجاوز 2%، وأن المخصصات التي يجري رصدها في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالت دون الطموح؛ مما يستدعي وضع التعليم الدامج على سلم الأولويات ورصد المخصصات المالية اللازمة لعكسه على أرض الواقع.

وأشار الأمير إلى ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات كالعمل والخدمات الصحية والعيش المستقل وغيرها.

وعرض الأمير مرعد، الجوانب الإيجابية التي حققها الأردن في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن الأردن أحرز تقدمًا ملحوظًا في مجال التشريع بصدور قانون عصري ومناهض للتميز، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

وعرض أيضا الإنجازات التشريعية التي تحققت سواء على صعيد التعديلات الدستورية، أو تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي جاءت نتيجة جهود مستمرة وتنسيق متصل بين المجلس الأعلى ولجنة تحديث منظومة الحياة السياسية وديوان الخدمة المدني، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية التي تم تطويرها في مجال: التعليم الدامج، وإمكانية الوصول وبدائل دور الإيواء.

وأكد ضرورة وجود خطة وطنية شاملة تعمل على تفعيلها كافة الجهات المعنية، تضع قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات البرامج والخطط المنفذة من مؤسسات الدولة في المستقبل القريب.

من جانبه، أشاد العين التلهوني بالجهود المبذولة من المجلس والتقدم، الذي تم إحرازه على الصعيدين العملي والتشريعي في ظل التحديات والقيود المتعلقة بالموارد المالية والاقتصادية والبشرية، مؤكدا أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على الجانب التشريعي والتطبيقي وضمن أفضل الممارسات والسياسات يقع على رأس أولويات لجنة الحريات وحقوق المواطنين.

وأشار أعضاء اللجنة إلى دعمهم لجهود المجلس من خلال اللجان المختلفة في مجلس الأعيان، حيث سيتم طرح التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أجندة عمل تلك اللجان بما يساهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في مناحي الحياة المختلفة.

وحضر اللقاء كل من مقرر لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين إبراهيم البدور، وأعضاء اللجنة الأعيان: محاسن الجاغوب، وفاضل الحمود، ومحمد الزواهرة، وآسيا ياغي، وعن المجلس أمينه العام مهند العزة.