أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.
وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وفي تحرك رحب به الفلسطينيون ونددت به إسرائيل، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي) … بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس المحتلة واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على “الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه “قرار بغيض”.
وفي فتوى سابقة لها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إقامـة المسـتوطنات الإسـرائيلية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي.