مرايا –

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، برئاسة العين أحمد الطبيشات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ومنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

كما ثمنت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية اقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2023.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اصدرته الاربعاء على لسان رئيستها النائبة ميادة شريم إن القرار جاء لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

واوضحت ان الاقرار جاء بتمكين المرأة والتحسين من ظروفها المعيشية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة ، مشيرة الى انه جاء لإنصاف المرأة الأردنية ،

واكدت شريم ان القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت اجنبي واسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها الا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.

واشارت الى ان هذا الاقرار يسجل لمجلس النواب في تعزيز وتطوير دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها .