باشرت اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية أعمالها، الأربعاء، تنفيذاً لمخرجات خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 222-2025، واستجابة لتوجهات الحكومة.
وقال رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن اللجنة بدأت مناقشة المرتكزات والأطر العامة والمحددات الزمنية الأولية لكل مرحلة؛ لوضع استراتيجية وطنية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمحاور الرئيسة التي ستعمل عليها.
وأكد أن نهج ومبادئ الاستراتيجية سيعزز أهداف خارطة تحديث القطاع العام، وسيدعم مكوناتها التي تعكس رؤى وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف أن المشروع سيحدد التوجهات المستقبلية لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية الذي يعتبر رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتماشى مع المهام والدور المستقبلي للديوان “هيئة الخدمة والإدارة العامة”.
وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية ستكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد لكافة الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشري في الأجهزة الحكومية.
وشكل الناصر اللجنة لغايات متابعة إعداد المشروع بعضوية مجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص؛ نظراً للأهمية التي توليها الحكومة لها، كونها من ضمن الأولويات الحرجة التي حددتها الحكومة وطلبت الإسراع في تنفيذها بشكل فوري.
وشُكلت اللجنة من أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة، ومدير مركز الملك عبدالله الثاني للتميز إبراهيم الروابدة، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبدالله عبابنة، والمدير العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، والأمينة العامة لديوان الخدمة المدنية السابق بدرية البلبيسي.
كما شكلت اللجنة، من مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء وداد قطيشات، ومستشار رئيس الديوان فايز النهار، والخبراء في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية منى هاكوز ولانا الدجاني، ومدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي في الديوان حمزة عربيات، والمكلف بإعداد الاستراتيجية ياسر النسور، وشارك بالاجتماع ممثلة مشروع الحوكمة الرشيدة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيمان بلوط.