أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي لعام 2022 التي تم إعدادها بالتعاون بين البنك المركزي الأردني وإحدى الشركات الاستشارية الدولية المتخصصة؛ للوقوف على واقع الاشتمال المالي في المملكة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للاشتمال المالي.

وتأتي هذه الدراسة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، وستكون نتائجها ركيزة أساسية يتم الاستناد إليها في وضع الأهداف الوطنية للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاشتمال المالي (2023 – 2027)، والأهداف التشغيلية لمحاورها الرئيسية، وصياغة خطط عمل واضحة ومؤشرات أداء يمكن قياسها، بناء على بيانات ومعلومات دقيقة.

وستوفر الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المؤشرات المصنفة، وفق الفئات المستهدفة، التي تتضمن النساء، والشباب، وأدنى 40% من إجمالي السكان البالغين من حيث مستوى الدخل، واللاجئين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واستعرض محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023 – 2027) المتمثلة بـ”الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة” لتكون بمثابة نواة لتطوير وثيقة الاستراتيجية وكخارطة طريق لتوحيد جهود جميع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز الاشتمال المالي والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، وأهداف التنمية المستدامة والمنبثقة عن الأمم المتحدة.

وبهذا الصدد، أشار الشركس إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي تضم أربع ركائز أساسية هي: خدمات التمويل الشامل والمسؤول، والادخار، والتأمين، وخدمات الدفع والتحويل. بالإضافة إلى مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية، وتضم: تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، والتنسيق والالتزام المؤسسي.

كما أشار الشركس إلى أن الاستراتيجية ستضم قطاع التأمين لتعزيز دوره في مواجهة الحالات الطارئة وتلبية مستلزمات الحياة الكريمة، هذا إلى جانب الادخار كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية، وذلك للعمل على تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلك المالي على التخطيط المالي السليم للتمكن من تحسين المستوى المعيشي، واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.

وأضاف، سيتم العمل كذلك على إدخال أسس التمويل الأخضر والمستدام في وضع خطط العمل مع الشركاء، وذلك تعزيزاً لسعي المملكة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الآثار المترتبة على الشرائح المستهدفة؛ بسبب التغير المناخي. وسيتم إيلاء اهتماما خاصا بالمرأة وذلك لوجود فجوة جندرية في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، ولدورها الطليعي في المجتمع وتعزيز مشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي.

وبخصوص اللاجئين، فسيتم إيلاء، اهتمام خاص لهذه الفئة التزاما بالدور الأردني في دعم اللاجئين، والتأكيد على حقهم الأساسي باستخدام خدمات ومنتجات مالية تلائم ظروفهم ومستويات دخلهم.

وضمن هذا الإطار، أظهرت نتائج الدراسة أن الاستراتيجية الوطنية السابقة للاشتمال المالي (2018 – 2020) نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية من خلال رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة من (33.1%) إلى (43.1%) – مقاساً بنسبة ملكية البالغين (15 سنة فما فوق) لحسابات مالية في المؤسسات المالية الرسمية- وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي من (53%) إلى (22%) بحلول عام 2022؛ بالإضافة إلى تحقيق سلسلة من الأهداف الثانوية النوعية والكمية.

وأظهرت الدراسة أن (14.4%) من البالغين حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي، و (39.8%) قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي.

أما على صعيد الادخار، فبيّنت الدراسة أن (4.3%) من البالغين قد ادخروا في المؤسسات المالية الرسمية، في حين أن (60.9%) من البالغين لديهم شكل من أشكال التأمين.

كما أظهرت نتائج مسح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأن (52.4%) لديهم حساب مالي في مؤسسات مالية رسمية في حين أن (28.3%) من هذه الشركات حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي، و(15%) منهم استثمروا في مؤسسات مالية رسمية من خلال حسابات الادخار أو أدوات استثمارية أخرى.

أما على صعيد المدفوعات الرقمية والتأمين، فبيّنت الدراسة أن (31.5%) من هذه الشركات قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي، في حين أظهرت النتائج بأن (32.5%) منهم لديهم شكل من أشكال التأمين.