مندوبا عن وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، رعت أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني اليوم الإثنين، ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي في فندق الفورسيزون والتي تهدف الى رفع مستوى الخدمات للمواطنين ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال أنماط النقل كافة ومراعاة الأمور البيئية.

وقالت المهندسة التهتموني إن ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي، بمشاركة الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن فريق عمل الاستشاري المعين من البنك الدولي (CPCS) سيقوم بتقديم مشروع تحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة، وتقديم نتائج المراجعة الأولية لسياسات النقل إضافة الى إجراء مناقشات من خلال مجموعات النقاش المركزة (FGDs) باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول الموضوعات المستهدفة.

وبينت أن ورشة العمل ومجموعات النقاش المركزة ستشكل ركيزة للحصول على آراء الشركاء ولدعم التوافق في الآراء لأنماط النقل المختلفة ” نقل البضائع؛ والجوي والبحـــري، والنقــــل العـــام للركـــــاب وغيرها “، وستتناول الورشة أيضًا مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاع النقل.

وشكرت المهندسة التهتموني فريق البنك الدولي وفريق عمل الاستشاري المعين من البنك ومجموعات النقاش على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية للخروج بصيغه واضحة لتحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة.

ويذكر ان بعثة فريق عمل البنك الدولي الموجودة بالمملكة حاليًّا تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي لوزارة النقل في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.