يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار اطلعت عليه رويترز الأربعاء، سيطالب إسرائيل “بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة”.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

ولم ترد بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق على مشروع القرار.

والنص “يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.

كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن مصالح أمنية.