مرايا –

بدأ مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الأحد الماضي.

واقرت لجنة العمل النيابية مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات المُناسبة على مواده، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المتعلقة بالمرأة والشباب، والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمصابين منهم.

وقالت رئيسة اللجنة تمام الرياطي في وقت سابق، إن اللجنة أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.

وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق المزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت اللجنة على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.

كما قررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء أكانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان المزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.

وتابعت، “فيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت “العمل النيابية” شطبها.

وأشارت إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.

وبينت الرياطي أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ45.

مجلس النواب، أحال في جلسة تشريعية، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال بعد إرساله من الحكومة.

مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.

وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.