أكّد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أهمية الإنجاز الذي حققته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (الفاتف FATF) التي وُضعَت بالتزامن مع إدراج الأردن على قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية) في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، والتي التزم الأردن بموجبها بتنفيذ عدد من الإجراءات خلال مدد تمتد لعامين.

وبيّن الشريدة خلال ترؤسه اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السبت، أنّ الهدف النهائي هو الخروج من القائمة الرمادية بأسرع وقت ممكن وتذليل جميع العقبات لتحقيق ذلك.

وأكّد أهمية العمل والتواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان استمرارية التقدّم واستقرار الإجراءات المتخذة في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة المضي ببقية الإجراءات لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (الفاتف FATF)، ووضع آلية للتحقق من مدى الالتزام.

بدوره، قدّم محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إيجازا عن سير العمل في خطّة مجموعة العمل المالي (الفاتف FATF) ومستوى التقدّم فيها، مبينا أنه جرى تنفيذ 17 إجراءً من أصل 24 موزّعا على المؤسسات والجهات المعنية ببنود الخطة، أي ما نسبته 71% من الخطة.

واستعرض شركس، محاور منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُعد منظومة مركّبة تتضمن إجراءات وقائية لدى مؤسسات القطاع المالي وغير المالي، ورقابة فاعلة من جهات الرقابة والإشراف عليها، وعمليات إخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التنظيم القانوني لمعلومات الأشخاص الاعتبارية الربحية وغير الربحية والرقابة عليها، وضمان الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي، وملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل سلطات التحقيق والقضاء.

وأشار إلى أنّ الأردن قدّم 3 تقارير، جرى اعتماد آخرها نهاية الأسبوع الماضي، إذْ خضعت جميع التقارير للنقاشات والاجتماعات بما في ذلك تقديم وثائق لفريق المراجعة، الأمر الذي أعلنته مجموعة العمل المالي في بيانٍ نُشِر على موقعها، أظهر التقدم الإيجابي الذي تحقق منذ عام 2021 حتى الآن، مع الحثّ على الاستمرارية في تنفيذ الإجراءات المتبقية.

ولفت إلى أنّه سيجري إبراز مستوى التقدّم في تنفيذ الإجراءات السبعة المتبقية من خلال التقرير الرابع الذي سيقدّم خلال منتصف الشهر المقبل، والذي سيعكس مستوى الإنجاز في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ البنود المتبقية من خلال اجتماع موسّع عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الإطار، بالإضافة إلى مخاطبة كل مؤسسة معنية بتقريرٍ يتضمّن الإجراءات المتبقية التي تدخل في صلب اختصاصها، وخطوات التنفيذ المطلوبة ضمن خطط قصيرة المدى.

وقال شركس، إن التقدّم الإيجابي تحقّق بسبب الخطط التي تمّ وضعها لتنفيذ خطط (الفاتف FATF)، وتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ، مبينا أنّه بعد إدراج المملكة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (الفاتف FATF) جرى تقديم الالتزام السياسي المطلوب لمعالجة جميع بنود الخطة المتفق عليها للخروج من القائمة، إضافة إلى تشكيل فرق عملٍ مشتركة بين جميع السلطات المعنية، وترجمة بنود الخطة إلى مشاريع وخطط تفصيلية، إذْ تمّ إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 والذي شكّل الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع المعايير الدولية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعديل قوانين وتشريعات أخرى كقانون معدّل لقانون الشركات ونظام سجّل المستفيد الحقيقي، ودقّة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات.