مرايا – أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية ، الأربعاء ، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 ، ليصار إلى توشيحه بالإرادة الملكية وينشر في الجريدة الرسمية.

70 ، قضية

وأوصت اللجنة الاقتصادية

وبدءًا من العمل على إدارة التخطيط والتنفيذ والمشاريع الإدارية في المؤسسات ، وتكليف وزارة وتمكينها ، تصديرها ، تصديرها ، تصديرها ، تصديرها ، تصميمها ، تصميم القطاعية من وضع خطط اقتصادية واجتماعية.

أجاب خلفي ، هيكلة اللجنة العامة ، أوصت اللجنة تقسيم الوزارات إلى 3 فئات ، سيادية ، وإنتاجية ، وخدمية ، فضلا عن مؤسسات تابعة لها ، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.

يتعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية والعامية ، أوصت اللجنة الوطنية لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.

أرقام وارقام طويلة

كما أوصت اللجنة الدولية بشأن ضبط الاتفاق بشأن الاتفاق والتفاوض بشأن الاتفاق بشأن تسوية الوضع في المنطقة.

وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.

وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.

ومن التوصيات، وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة، والبنود هي المعالجات الطبية التي تكلف سنويا 400 مليون دينار، بينما يخصص ربع هذا المبلغ كل عام، واستمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمستحقين، ودعم المؤسسات والهيئات المستقلة، والهدر في بعض بنود الموازنة خاصة في مشتريات الدواء والعطاءات، بالإضافة إلى تجاوز إنفاق المؤسسات عن المخصصات الواردة في قانون الموازنة، والذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب تقرير اللجنة، حيث إنّ الحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة مشكلة الدين العام بكل أبعادها.

وأشار التقرير إلى ذمم مستحقة بمبلغ 2.125 مليار دينار، تشكل مديونية لمؤسسات تتبع لإشراف حكومي مباشر أو مؤسسات أهلية وتعليمية بعضها مكفول من الدولة، موزعة على النحو الآتي: 460 مليون دينار مستحقات لمستشفيات الحسين للسرطان والجامعة الأردنية والملك المؤسس، و190 مليون دينار للجامعات الرسمية، و450 مليون دينار لمصفاة البترول وشركات توزيع المحروقات، و985 مليون دينار لأمانة عمان والبلديات، و40 مليون دينار لصندوق مرضى الكلى، ويضاف إلى هذا المبلغ عجز متوقع لشركة الكهرباء الوطنية (500 مليون دينار) وعجز سلطة المياه (250 مليون دينار) سنويا.

وطالب التقرير بترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بخطة عمل تفصيلية، ومنح مشاريع مجالس المحافظات ومشاريع الصيانة الأولوية في الإنفاق الرأسمالي، وعدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتركيز على مشاريع قطاع أو قطاعين على الأكثر حتى يكون هناك أثرا إيجابيا ملموسا لهذا الإنفاق.

وطالب التقرير الحكومة بالإسراع في استحداث وحدات تخزين في جميع المكاتب الحكومية ، وإدارة الحسابات ، بالإضافة إلى القيام بمهام داخلية وطلبات خاصة.