بعد قرابة عامين ونصف من عمر مجلس النواب التاسع عشر، تعرض 4 نواب للفصل وتجميد عضويتهم بسبب مخالفتهم التعليمات الداخلية للمجلس.
ومع قرار مجلس النواب، اليوم 20 آذار 2023، بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر، إثر “تطاوله” على وزير العدل؛ ينضم العوايشة إلى قائمة النواب المعاقبين لمخالفتهم تعليمات المجلس.
وكان مجلس النواب، قرر في كانون الثاني 2022، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد “عراك حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية”.
وبحسب المادة 160 من النظام الداخلي “منح المجلس فقط اللجوء إلى التجميد بالمدة التي يراها مناسبة ومدة التجميد تختلف مع جسامة الفعل إما بالقول أو الفعل”.
وفي حزيران 2021، صوت مجلس النواب على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة الرحيل، بعد تصريحات “مسيئة” صدرت عنه.
كما قرر مجلس النواب، في 18 كانون الثاني 2023، الموافقة على قرار اللجنة النيابية القانونية على فصل النائب محمد عناد الفايز إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.
وتنص المادة 90، من الدستور أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.
يشار إلى أن 89 نائبا صوتوا اليوم على قرار تجميد عضوية النائب العوايشة من أصل 108 نواب.