عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، اجتماع لبحث الإجراءات التي تُتخذ لضمان مطابقة الأبنية لكودات البناء الوطني، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وحضر الاجتماع، الذي يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء في دار الرئاسة مؤخرا، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني جمال قطيشات والمدراء المعنيين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على “أهمية تطبيق الكودات الهندسية وتشديد الرقابة للحد من المخالفات أثناء تنفيذ المشاريع والتأكد من التنفيذ وفق المخططات الهندسية، وأهمية إنفاذ قانون البناء الوطني وعدم التهاون في ذلك، وكذلك عمل مسوحات للمباني القديمة واستكمال إجراءات أمانة عمان بالخصوص”.

وشدد كريشان على “أهمية التأكد من تطبيق المشاريع للمعايير الفنية فيها ووفقاً للمخططات الهندسية”.

من جهته، أشار أبو السمن إلى “الإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل مجلس البناء الوطني لتصويب أوضاع المشاريع”، لافتًا إلى أن “الفرق الفنية تقوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية للمشاريع قيد التنفيذ للتأكد من تطبيق الكودات الهندسية لمشاريع الإعمار وبالتعاون مع نقابة المهندسين ونقابة المقاولين والجهات المانحة للتراخيص”.

فيما أكد الفراية “تعاون الحكام الإداريين فيما يتعلق بالمخاطبات الخاصة بتصويب أوضاع المشاريع في المحافظات كافة”.

كما استعرض الشواربة “الإجراءات التي تتخذها أمانة عمان لتعزيز دور رقابة الإعمار بالمشاريع وأهمية متابعتها وإيجاد منظومة إلكترونية متعلقة بمتابعة التنفيذ بالمشاريع”.

واستعرض قطيشات التقارير الفنية للجان التفتيش الرقابية لعام 2022 المشكلة في مجلس البناء الوطني الأردني بموجب النظام رقم 52 لسنة 2020، حيث تضمن المشاريع التي جرى الكشف عليها وعدد المشاريع المخالفة وأنواع المخالفات المرتكبة والإجراءات التي تمت بخصوص تصويب أوضاعها.

وشدد الحضور على أن تطبيق كودات البناء الوطني على الأبنية التي يتم إقامتها، يكفل حماية ساكنيها من مخاطر قد تحدث نتيجةً لأي مخاطر أو زلازل.

كما جرى مناقشة مجموعة من الإجراءات المتعلقة للحد من المخالفات والتأكيد على دور الإشراف الهندسي والمقاول المنفذ بالمشاريع وأهمية مطابقة المخططات لواقع التنفيذ، وذلك بهدف تطبيق الكودات وتحقيق متطلبات الأمان والسلامة العامة.