قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عدي الفريحات تمديد توقيف موظف حكومي بتهمة استثمار وظيفته وأخذ مبلغ 18 ألف دينار من أحد المستثمرين.

وسألت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه من قبل مدَّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي استثمار الوظيفة العامة، ثمَّ رفعت الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء للاستماع لشهود النيابة العامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ الموظف يعمل في دائرة ضريبة الدخل، وادَّعى بأنَّه يعمل مدير مكتب مدير الدائرة، وعرض على أحد المستثمرين تخليص التزاماته الضريبية والتي تصل إلى 200 ألف دينار، وبدأ يحصل على مبالغ من المستثمر لتصل قيمتها حتى اكتشاف القضية إلى 18 ألف دينار.

وتفاجأ المستثمر بطلب دائرة الدخل المبالغ الضريبية المستحقة عليه، ليكتشف أنَّ الموظف لا يعمل في منصب مدير مكتب، ولم يقم بدفع المبالغ التي حصل عليها، وبناء على ذلك بدأت الملاحقة القانونية للموظف والذي ما زال موقوفًا على ذمة القضية.