أكدت نقابة الصيادلة أن قرار تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة تأمين، والمقرر تطبيقه في 1 نيسان المقبل، يعد قرارا تنظيميا بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن.

وقالت النقابة، في بيان صحفي الخميس، إن هذا القرار جاء بعد التواصل مع اتحاد شركات التأمين وإدارة التأمين في البنك المركزي الأردني، وإن هناك كتبًا ومراسلات بين النقابة وإدارة التأمين في البنك المركزي الأردني بهذا الصدد.

وأشارت إلى أن الخسائر التي تعرض لها الصيادلة جراء توقف بعض شركات التأمين عن الدفع وتوقف أعمالها أدى إلى أضرار كبيرة على أصحاب الصيدليات.

وأضافت أن القرار نابع من صلاحيات النقابة والمجلس بموجب القانون وحرصا منها على حقوق منتسبيها، مشيرة أن النقابة تنفذ القانون وتحرص على التزام جميع الأطراف به في دولة المؤسسات والقانون.

وتعهد مجلس النقابة بحماية كل صيدلي من أصحاب الصيدليات من أي تعد على حقوقهم من الشركات المتعاقدة معها، كما أنه سيقف سدا منيعا بموجب القوانين والأنظمة الناظمة لهذه المهنة التي يسجل لها التاريخ دائما الدور الإنساني تجاه الإنسانية وأبناء الوطن ضمن منظومة الرعاية الصحية التي نفخر بها جميعًا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقررت شركات التأمين، الأربعاء، وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين.