مرايا –

تستمر أزمة نقابة الصيادلة وشركات التأمين بالتصاعد، لا سيما بعد وقف تعامل الأخيرة مع الصيدليات، التي امتنعت عن تقديم العلاج لمنتفعين من شركات تأمين، والبدء بإجراءات من شأنها تعويض نقدي للمرضى.

كذلك وقف التعامل مع أي صيدلية تمتنع أو يثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين الأعضاء.

وكان مجلس نقابة الصيادلة أعلن مسبقا عن اجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد مع النقابة والتي لم تلتزم بها، وذلك بعد اجماع الهيىة العامة في الاجتماع الأخير وتفويض المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.

وبحسب ما جاء في قرارات الصيادلة، فإن المجلس طالب بتزويد المنتفع بالتأمين صارف الوصفة بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية اعتبارا من نهاية آذار الماضي، وتحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام المادة (55) من قانون نقابة.

حظر توقيع اتفاقيات
وحظر قرار نقابة الصيادلة توقيع أي اتفاقية مع شركات التأمين من قبل الصيدليات دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.

تجميد جميع الأسس
من جهته دعا أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني العجلوني الى تجميد جميع الأسس والتعليمات الجديدة التي تحدثت عنها نقابة الصيادلة في اجتماعها، إذافة إلى فتح باب الحوار مع البنك المركزي كجهة رقابية، وتفعيل اللجان التي تشكلت سابقا.

وأكد على استمرار التواصل بين نقابة الصيادلة وشركات التأمين

أساس الخلاف
ويتمحور الخلاف بين الطرفين على أسس التعاقد المعمول بها منذ عام 2010وتم تعديلها على في عام 2017 بشروط متفق عليها بين الصيدليات وشركات التأمين.

ووفقا للاشتراطات، فقد تم وضع نسبة 6 % من الأسس وضعت في 2010، وهي خصم يخصمه صاحب الصيدلية لشركة التأمين وليس للمواطن وليس للشركات الوطنية.

الوضع الاقتصادي للصيادلة
بدروه قال نقيب الصيادلة محمد عبابنة: إن الوضع الاقتصادي لأصحاب الصيدليات متردي ووصل للحضيض، مشيرا إلى إغلاقات لحوالي 3-4 صيدليات يوميا، مما يؤثر على المنظومة الصحية والرعاية الصحية والمواطن، كما ان عدد كبير من أسعار الأدوية انخفضت وبالتالي تراجعت أرباح الصيدليات

وأشار إلى أن شركات التأمين حققت ارباحا كبيرة خلال جائحة كورونا وبأكثر من 3 أضعاف عن السنوات السابقة، في الوقت التي تأثرت قيها الصيدليات وتراجعت أرباحها نظرا لتراجع المعالجات في تلك الفترة.