أكّد رئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، وجود حركة تسوق نشطة في قطاع الألبسة والأحذية في أسواق المملكة بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال علان، “هناك حركة نشطة في الأسواق وبمختلف المحافظات، ولا سيما بعد تحسن الظروف الجوية”، معبرا عن أمله بأن يستمر النشاط حتى نهاية شهر رمضان.

ولفت علان الذي يشغل كذلك منصب ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، إلى أن التوقعات تشير الى أن نشاط القطاع سيستمر حتى لِما بعد عيد الفطر كونه سيكون بداية موسم الصيف.

وبخصوص مستويات أسعار الألبسة والأحذية، أكد وجود تنوع وتفاوت كبير بالأسعار في الأسواق، وأنه لن يكون هناك أية ارتفاعات، وإنما ستبقى على استقرار، لتوفر البضائع ووجود منافسة عالية بين تجار القطاع.

وأشار إلى وجود خيارات متعددة في السوق المحلية تتيح للمستهلكين اختيار النوعية والسعر الذي يناسبهم، موضحا أن أغلب أسعار البضائع المعروضة هي وسط، ودون الوسط.

ولفت إلى أن النقابة قامت بجولات على مختلف الأسواق بالعاصمة، وكذلك الأسواق في إربد والزرقاء والعقبة، وتبين وفرة البضائع بخيارات وموديلات عديدة وأسعار معقولة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وبيّن أن التقديرات تشير إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة بلغت منذ بداية العام الحالي نحو 65 مليون دينار، إلى جانب 10 ملايين دينار من الأحذية، موضحا أن غالبيتها تأتي من الصين أولا وتركيا ثانيا، بالإضافة إلى فيتنام وكمبوديا ومصر وبعض الدول الأوروبية والهند وبنغلادش.

وأكد علان، أن الشراء من السوق المحلية أكثر أمانا من التسوق عبر مواقع إلكترونية خارج المملكة، علاوة على وجود تنوع كبير لجهة البضائع والموديلات المتوفرة، مشددا على ضرورة التسوق من الأسواق التقليدية لدعم حركة النشاط التجاري والحصول على بضائع حقيقية.

وبيّن أن كثيرا من المواطنين الذي اشتروا عبر المواقع الإلكترونية يضطرون إلى إصلاح الملابس التي يشترونها لوجود عيوب فيها وعدم مطابقتها لواقع الصور المعروضة، بالإضافة لاختلاف المقاسات.

وأكد أن أكثر من نصف مستوردات المملكة سواء من الألبسة أو الأحذية تدخل إلى السوق المحلية عبر الطرود البريدية، موضحا أن هذا يؤثر على التجارة التقليدية بالقطاع، ويضر بمصالح التجار الذين يتحملون تكاليف تشغيلية عالية.

وشدّد على ضرورة إعادة النظر بتعليمات استيراد البضائع ضمن الطرود البريدية وجعل الرسم الجمركي على القطاع بنسبة الصفر، وخفض ضريبة المبيعات إلى 8% لتحقيق العدالة والمساواة مع الطرود البريدية.

يذكر أن مستوردات المملكة من الألبسة ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 22.7%، ووصلت إلى 235 مليون دينار، مقارنة مع 192 مليون دينار لعام 2021، وكان للصين الحصة الكبرى منها.

ويعد قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية في البلاد، إذ يضم نحو 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويشغل 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.