مرايا –

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أنس القضاة إنَّ الحكومة قررت رد التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية عليها.

وأضاف في حديث صحفي لإذاعة حياة اف ام، أن التعديلات المقررة استهدفت 47 مادة قانونية، مشيراً أنه تم إعادة عرض مشروع قانون جديد يتضمن 16 مادة مدروسة تحمل صفة الإجبارية في إقرارها تعنى بالعسكريين.

وأفاد أن التعديلات الجوهرية على قانون الضمان الاجتماعي تم سحبها، والإبقاء على المواد التي تخص العسكريين.

صندوق الادخار

وبيّنَ أنه لم ولن يتم صرف أي مبالغ مالية من صندوق الادخار لأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، مشيراً أن تأمين التعطل عن العمل وجد لغايات حماية المؤمن عليهم من مخاطر التعطل عن العمل.

وأفاد أن الصرف من صندوق الادخار هو حصرا للأردنيين، بسبب أن الأردني يمكنه الحصول على بدل التعطل عن العمل حتى لو كان رصيده بالسالب.

بيع الاشتراكات

وأكد القضاة، أن بيع الراتب التقاعدي محرم ومخالف للقانون، وأن الضمان الاجتماعي لا يوافق ولا يقر مثل هذه المخالفات.

وتابع: “لا يمكن بحال من الأحوال السماح ببيع الاشتراكات أو الراتب التقاعدي”، مشيراً أن الراتب التقاعدي يصرف فقط لمتقاعدي الضمان.

المهن الخطيرة

وأوضح القضاة، أن عدد المهن المصنفة بالخطرة في الضمان 42 مهنة، تم وضعها واختيارها بناء على دراسات يقوم بها الضمان الاجتماعية وفقا لمعايير وشروط معينة.

ودعا العاملين في المهن الخطيرة، إلى عدم التقاعد المبكر، بسبب أن الرواتب التقاعدية فيها قليلة جدا نظرا لعدد سنوات الاشتراك.

الزيادة السنوية

وعن الزيادة السنوية، بيّنَ أنه سيتم صرفها وإقرارها نهاية الشهر الحالي، مبيناً أنها ستتراوح ما بين 4 – 5 دنانير.