مرايا – كنان الشام

منذ ثلاث سنوات صدر قانون الدفاع، حيث صدر خلال تطبيقه العديد من أوامر الدفاع والبلاغات التنفيذية، وبدأ الأردن بالإغلاقات والشلل العام ثم الفتح التدريجي للقطاعات.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في حديث صحفي امس الجمعة ، اوضح: “إن الحكومة ستدرس إنهاء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في الأيام المقبلة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

ولفت الشبول إلى إن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية؛ لا يعني بالضرورة نهاية الوباء، بل سيصبح من الأمراض السارية وشبيه بالأنفلونزا بتصنيف وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون الدفاع قانون دائم لكنه يفعل في مواجهة الظروف الطارئة وفق آلية خاصة، بقرار من مجلس الوزراء و إرادة ملكية سامية بالموافقة على تفعيله، وينتهي بنفس الآلية.

الى هنا، منظمة الصحة العالمية اعلنت أن كوفيد-19 لم يعد يمثل “طارئا صحياً عالميا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول مرة كوفيد-19 طارئا صحياً عالميا محلّ اهتمام دوليّ في كانون الثاني 2020. وقد تطلّب ذلك حاجة إلى تنسيق عالميّ لحماية الناس من الفيروس الجديد.
وقالت في بيانها، ومن الآن فصاعدا، يتعين على كل دولة على حِدة أن تواصل مكافحة كوفيد بالطريقة التي تراها أفضل من سواها.

وعليه، اكد استاذ القانون الدستوري، أنه من المفترض انتهاء العمل بقانون الدفاع في الأردن، مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.
واوضح، إنه في ظل إعلان المنظمة العالمية انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة كورونا، وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 آذار 2020، المتضمن العمل بقانون الدفاع في الأردن، فإن المبررات التي استند عليها مجلس الوزراء بإعلان المنظمة جائحة كورونا جائحة عالمية بهدف حماية العامة، يفترض انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وبين أن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تفعيل قانون الدفاع في الأردن انتهت مع إعلان المنظمة انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالفيروس.

الجدير بالذكر، ينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.