قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في نيسان الماضي مساعدات نقدية إلى 111500 لاجئ من النساء والرجال والأطفال في الأردن.

وأشار تقرير للمفوضية إلى أن 70% من المستلمين للمساعدات حصلوا على المساعدات من خلال محافظ الهاتف المحمول التي تتيح لهم إجراء تحويلات بدون حساب مصرفي.

ولم تفصح المفوضية عن قيمة المساعدات النقدية المقدمة الشهر الماضي.

ووفق التقرير، وصلت المساعدة النقدية المنتظمة التي تقدمها المفوضية والمتعلقة بالاحتياجات الأساسية إلى قرابة 30500 أسرة.

كما قدمت المفوضية مساعدة نقدية عاجلة لأكثر من 140 عائلة لاجئة واجهت تحديات مختلفة، و340 لاجئًا خارج المخيمات من الفئات الأشد ضعفاً ممن لم يتمكنوا من تغطية فواتيرهم الطبية.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 22% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.

وأوضح تقرير اطلعت عليه “المملكة”، أن المفوضية في الأردن حصلت على 87.628 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار بما يمثل نسبة 22.46% من إجمالي متطلبات العام الحالي، وذلك حتى 23 أيار 2023.

وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 302.481 مليون دولار.

ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 659941 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 740676 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى منتصف أيار 2023.

وقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مساعدات نقدية قيمتها 70 مليون دولار لأكثر من ربع مليون لاجئ في الأردن، خلال العام الماضي.

وكانت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، خلصت إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

وقدرت الدراسة خط الفقر المطلق بـ80.72 دينارا شهريا للفرد الواحد، ويعاني منه 44.57% من اللاجئين في المخيمات، و59.88% من اللاجئين خارج المخيمات، و57.25% لجميع اللاجئين.

وحذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في لقاء مع مسؤولين أمميين، من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، ومن انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لهم.