مرايا –

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م؛ لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنفيذ العديد من المتطلَّبات ومعالجة العديد من المسائل الإداريَّة والفنيَّة الخاصَّة بعمل هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد.