بدأت وزارة التنمية الاجتماعيَّة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنيَّة، بوضع تصوُّر شامل لربط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة بمسارات التحديث الثلاثة.

ويأتي ذلك إنفاذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءا أساسيَّا من مسارات التحديث الشَّامل، ومتابعةً لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للَّجنة التَّنسيقيَّة الخاصة بالحماية الاجتماعيَّة بوضع هذه الرُّؤية موضع التَّنفيذ.

وعُقد في الوزارة الأحد، اجتماع ضمَّ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، لمناقشة آليَّات تطوير ومواءمة الاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعية مع مسارات التحديث، السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة.

وأكدت بني مصطفى خلال الاجتماع، التزام الحكومة بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءا أساسيَّا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري؛ باعتباره أولوية وطنية تضمن حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

ولفتت إلى أنَّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكَّد خلال لقائه اللجنة التنسيقيَّة للحماية الاجتماعيَّة قبل أسابيع ضرورة تطوير آليات فاعلة لتنفيذ هذه الرؤية ومواءمة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعيَّة مع الوثائق المرجعيَّة الثلاث لمشروع التحديث الشامل.

وبيَّنت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ركزت على 3 محاور وهي، كرامة عبر تقديم المساعدات للفئات المستهدفة، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، ومحور توفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي، وقررت الحكومة في وقت سابق إضافة محور رابع وهو محور الاستجابة للصدمات والأزمات والذي سيتم إطلاقه في العام المقبل.

وذكرت، أن أهم الإنجازات التي تحققت في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هي رقمنة الخدمات المقدمة للمنتفعين والتحول الإلكتروني بطريقة الدفع الدعم النقدي للمنتفعين، مشددة على أن الخطوات التي ستتخذ ستكون منطقية وواقعية وضمن الإمكانيات والموازنات المتاحة.

وناقش الاجتماع آليَّات توفير الحماية الاجتماعيَّة للعاملين في القطاع غير المنظَّم، وأهميَّة التوسُّع في سياسات التخريج بحيث يتم تشغيل المؤهَّلين من صندوق المعونة الوطنيَّة في القطاعات الواعدة في سوق العمل، والفرص الأخرى أمام تحسين الخدمات الاجتماعيَّة النوعيَّة ومهننة العمل الاجتماعي.

كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومحاورها، وما تحويها من إنجازات وتحديات، مشيرة إلى ضرورة توحيد تقديم الدعم النقدي والعين للأسر عبر إنشاء منصة موحدة للدعم تضم جميع الجهات الحكومية والتطوعية، وتوحيد شروط استهداف التأمين الصحي للأُسر الفقيرة.