مرايا – أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الدور الأساسي للدائرة في تحقيق العديد من المستهدفات التي ساعدت الأردن على إنجاح المراجعات الست مع صندوق النقد الدولي، من خلال تقديم أنموذج ناجح في التعامل مع التزامات الحكومة ببرامج الإصلاحات الهيكيلة ومحاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي.
ولفت الخصاونة، خلال زيارته إلى دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات اليوم الثلاثاء، إلى أن الإدارة المالية الحصيفة لوزارة المالية والسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الأردني ومحاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي هي العناصر الثلاثة لبرامج التمويل ممتد الأجل مع صندوق النقد الدولي وهي التي تحكم النموذج التقييمي للنجاح عملياً في هذه المراجعات من عدمه.
وأكد الخصاونة أننا نجحنا في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي جرَّاء السياسة الحصيفة لوزارة المالية التي تجنَّبت رفع العبء الضريبي على المواطن عبر حزمة من الإجراءات من أهمها: التركيز على محاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي، بالإضافة إلى السياسة الحصيفة واستقلالية البنك المركزي مدعوماً باحتياطات استراتيجية غير مسبوقة من العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق نجاحات وتمكنت من تجنيب بلادنا شرور الذهاب باتجاه نتائج كارثية لسياسات غير حصيفة مكنتنا من تجنب التضخم المنفلت والتخفيف من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، مشدداً على الاستمرار باتباع السياسات المالية الحصيفة التي تحمي دائما الحيز النقدي والمالي والمصرفي.
وقدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إيجازاً حول أبرز الإصلاحات الضريبية والإنجازات التي حققتها الدائرة خلال الفترة الماضية.
واستعرض أبو علي أبرز الإصلاحات المؤسسية التي تمت على النظام الضريبي في الأردن وفقاً للشروط المعيارية الدولية، مؤكداً أن الدائرة تركز على الممارسات المهنية والشفافية لكوادرها التفتيشية في جولاتها على المنشآت من خلال التسجيل الكامل بالصوت والصورة لزياراتها على هذه المنشآت.
ولفت إلى أن من أهم المشروعات التي عملت على إنجازها الدائرة تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني للشركات والمنشآت والأفراد، إضافة إلى تعزيز جهودها في محاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي وتعزيز الالتزام الطَّوعي للمكلَّفين.
